ليبيا.. محادثات حاسمة لحل أزمة "المصرف المركزي"

يستعد وفدا المجلس الأعلى للدولة والنواب لاستئناف محادثاتهما برعاية البعثة الأممية من أجل التفاهم على حل أزمة المصرف المركزي؛ ما يثير تساؤلات حول فرص نجاحهما بذلك.

وقال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، "قرارات المجلس الرئاسي تسببت بأزمة خطرة، إذ توقف مصرف ليبيا المركزي عن أغلب التحويلات الخارجية، وبات مهددًا بعقوبات من المصارف في الدول الغربية".

وأوضح السنوسي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "أي حل لا بد أن يعتمد على مبدأين، الأول استمرارية عمل مصرف ليبيا المركزي، ولو ربما مؤقتًا، وبعد ذلك ينظر في مسألة تعيين محافظ جديد، والمبدأ الثاني هو عودة الإنتاج وتصدير النفط إلى المعدلات الاعتيادية".

وأكد أن "هذا هو الحل، إذ لا يمكن أن يتم إلا بعودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لكي يعود العمل طبيعيًّا، واستكمال مجلس الإدارة، وبعد شهر أو حتى أكثر يكون هناك تفعيل للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، وبموجبها يُعَيَّن محافظ ومجلس إدارة حسب الترشيحات التي ستُقَدَّم إلى مجلس النواب والدولة، ويجري التوافق بينهما".

وتابع أن "لا شك في أن هذه المسألة مهمة جدًّا؛ لأن مؤسسة مصرف ليبيا المركزي هي أهم مؤسسة إطلاقًا، وهي مؤسسة ذات سمعة حسنة في الخارج، واستطاعت إدارة القطاع المصرفي داخل ليبيا في السنوات الماضية رغم الصعوبات كلها التي واجهها وهي ليست صعوبات هينة".

وشدد على أن "منذ 2013 حدثت أزمة إغلاق النفط التي استمرت لسنوات، والحروب والمواجهات المسلحة ومسألة الإرهاب التي كانت تواجه البلاد، واستهداف الإرهابيين للمؤسسات الليبية مثل وزارة الخارجية ومؤسسة النفط وغيرهما، بالتالي كانت هناك مشاكل كبيرة أيضًا على مستوى الفساد والانقسام السياسي وتهريب مقدرات الدولة". 

وأنهى السنوسي حديثه بالقول إن: "المصرف بقيادة الصديق الكبير استطاع تجاوز كل هذه الصعوبات وتلقى صدمات وحاول أن يعالجها، رغم أن ذلك كان يقتضي وجود سياسة مالية ناجعة".

أما المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، فقال إن "هذه الجولة من المحادثات ستنجح؛ لأن المجلسين حريصان على نجاحها، وكل منهما له مصلحة في نجاحها؛ لأنه يتوقف عليها كثير من المواقف الدولية التي يمكن بسبب هذا التوافق أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منهية الولاية، وأن تعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة واقتحامها، بغرض طرد محافظ المصرف الصديق الكبير". 

وأوضح المرعاش في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "بصرف النظر عن رجوع الكبير من عدمه، فإن رهان المجلسين أبعد من ذلك، وهو إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خاصة بعد توفر الإرادة الدولية لرحيلها، وافتقارها للتأييد الشعبي، وانقسام الميليشيات المؤيدة لها في مناطق شمال الغرب الليبي".

ورأى أن "آلية التوافق وشروطه متوفرة في الاتفاق السياسي الناتج عن اجتماعات جنيف وبوزنيقة، التي لم يحترمها المجلس الأعلى للدولة، وقبول الدور الاستشاري فقط عندما كان موحدًا، ولكن المعطيات تغيرت الآن بعد انقسامه إلى مجلسين، أحدهما تابع لمحمد تكالة والآخر لخالد المشري". 

واستنتج المرعاش أن "خالد المشري سيكون هذه المرة مستعدًا للتوافق مع مجلس النواب، لضمان تأكيد شرعيته ضد منافسه تكالة؛ لأن المجلس الأعلى للدولة لم يعد مؤسسة تشريعية بقدر ما هو مجلس يتبع الشخصيات التي تديره".