نشطاء ليبيون يصفون مخرجات لجنة الحوار بـ"الملعوب السياسي"

رفض نشطاء ومحللون ليبيون مخرجات لجنة الحوار باعتبارها فُصلّت على مقاس "جماعات الاسلام السياسي" واصفين إياها بـ"ملعوب سياسي"،وقللوا من أهمية ترحيب المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر والسفير البريطاني بيتر مليت بالبيان الذي صدر عن الاجتماع.

وقال الناشط السياسي، العربي الورفلي، لـ" إرم نيوز" ان البيان  هزيل وغير ملزم لعدم مشاركة مجلس النواب في الاجتماعات وأنة مس بالمؤسسة العسكرية، فهم يريدون استهداف الجيش ليكون تحتهم، ويهدف لإعادة تدوير نفس الوجوه وتمكينهم من الدولة".

ونص البيان الختامي الصادر عن لجنة الحوار التي انهت اعمالها الثلاثاء في مدينة الحمامات بتونس، على اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق الوطني من خارج المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس من 9 أعضاء إلى 3 فقط، وتولي منصب القائد الأعلى للجيش، وممارسة مهامه من قبل مجلس مكون من رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعضو من المجلس الرئاسي تتم تسميته من قبله.

وتابع الورفلي قائلا: "فصلت مخرجات البيان على مقاس جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الاسلام السياسي، فقد حاولوا إظهار المرونة  امام العالم،بخلاف ما يضمرون"،  معتبراً موافقة اللجنة على تقليص اعضاء المجلس من 9 أعضاء إلى 3 فقط، وهو مطلب لمجلس النواب، فخاً فقط، لتمرير اجنداتهم الخاصة.

وأضاف ،إن ترحيب كوبلر وليت يعكس حاجتهما الى أي انجاز، حتى لو لم يكن واقعياً، ولان ليس أمامهم أي حل اخر والاخوان هم الرابح الأكبر  من هذا البيان، إذا مر، و لن يمر، لأن مجلس النواب والوطنيين الليبيين سيرفضونه  جملة وتفصيلاً.

من جانبه أكد الصحفي يحيى الشريف أن مخرجات اجتماع الحمامات تضمنت تعديل بعض النقاط بالاتفاق السياسي، تغيير المجلس الرئاسي الى ( 3 ) أشخاص ، ومجلس الدولة يشمل أعضاء المؤتمر العام المنتخبي، ما يشكل "ملعوباً سياسياً "جديداً لممثلي جماعات الاسلام السياسي المسيطرين على طرابلس.

كما تضمن بيان الحمامات، وفق الشريف الذي تحدث لـ" إرم نيوز" من بنغازي قائلاً:"ضمان تعديل الإعلان الدستوري ، ضمان منح الثقة للحكومة الجديدة  قــبـــل الــتـــوقيع  على التعديلات من أطراف الحوار السياسي، أي أن يحصل هؤلاء على كل شيء، دون مقابل فعلي".

ويرى الناشط السياسي اسامة بوبصيلة أن "الاخوان" يهدفون من حوار تونس لتشكيل مجلس رئاسي يكون فيه عضوان منهم، الى جانب عضو من البرلمان، علماً بأن القرارات تتخذ بالتوافق، فماذا سيكون بإمكان هذا العضو ان يفعل؟.

  واضاف: كما يستهدفون أن يكون من ضمن التشكيلة التي ستتولى مهام القائد الأعلى للجيش رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعضو من المجلس الرئاسي تتم تسميته من قبل المجلس، وهو بالتأكيد سيكون احد العضوين الذي زج بهما في الرئاسي، وبذا يسيطرون على الجيش، واضاف: عفوا.. فنحن لسنا سذجاً لهذه الدرجة، والجيش ليس ساذجاً ولا البرلمان، وما ظهرفي البيان، عبارة عن خبث سياسي ومكر فحسب؟

ولم يصدر عن اي من الاطراف الثلاث  البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أي ردة فعل حتى مساء الثلاثاء بخصوص مخرجات لجنة الحوار.