لجنة الحوار الليبي تدعو لاختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق و"ترويكا" لقيادة الجيش

دعت لجنة الحوار السياسي الليبية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الحمامات التونسية، إلى اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق الوطني من خارج المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس من 9 أعضاء إلى 3 فقط.

جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات لجنة الحوار السياسي، التي تضم الموقعين على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، التشاورية اليوم، والتي انطلقت الأحد الماضي.

وبحسب البيان الختامي، تم التوافق على اختيار رئيس لحكومة الوفاق من خارج أعضاء المجلس الرئاسي، ليتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه، وتولي منصب القائد الأعلى للجيش، وممارسة مهامه من قبل مجلس مكون من رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعضو من المجلس الرئاسي تتم تسميته من قبله، على أن يتم اتخاذ القرار فيما بين الأعضاء بالتوافق.

وشارك في الاجتماع، أعضاء من مجلس الدولة في العاصمة الليبية طرابلس، وممثلو أحزاب ليبية، ومستقلون، مع غياب نواب من البرلمان المنعقد في طبرق، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.

واتفق المشاركون، في الاجتماعات التشاورية، على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح متكونًا من 3 أعضاء، يتولون الاختصاصات الرئاسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، على أن يتم اتخاذ القرار فيما بينهم بالتوافق.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على توسيع مجلس الدولة ليتكون من الأعضاء المنتخبين بالمؤتمر الوطني العام في 7 يوليو/تموز 2012، مع مراعاة التمثيل العادل لكافة الدوائر الانتخابية.

وأكد البيان وجوب تفعيل المادة  52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذه التعديلات، مرجعًا ذلك للحرص "على استكمال المسار الدستوري".

وشددت لجنة الحوار السياسي، على وجوب ضمان منح (مجلس النواب) الثقة لحكومة الوفاق، وتعديل الإعلان الدستوري، قبل التوقيع على هذه التعديلات من قبل أطراف الحوار السياسي من أجل تحقيق نفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات كحزمة واحدة.

كوبلر ومليت يرحبان

من جهة اخرى، رحب  المبعوث الدولي الى ليبيا مارتن كوبلر والسفير البريطاني في ليبيا بيتر مليت بنتائج اجتماع الحمامات.

وقال كوبلر في تغريدتين منفصلتين له على موقع " تويتر": أرحب بالإجتماع التشاوري للحوار السياسي الليبي وأشيد بالاقتراحات الملموسة حول كيفية الدفع قدماً في العملية السياسية.

واضاف، أدعم بشدة الإرتكاز على مبادئ الملكية الليبية وشمولية العملية السياسية، وأدعو جميع الأطراف الوفاء بإلتزاماتهم بحسب الإتفاق السياسي الليبي .

 وبدوره اعتبر بيتر ميليت في تغريدة له على موقع” تويتر”، أن هذا البيان خطوة مهمة نحو إنهاء الجمود السياسي وتحقيق مصالح الشعب الليبي.