"صالحه" رئيسا لاتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات الأوروبي

إنتخب المؤتمر العام الثاني لإتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات الأوروبي، الذي انعقد يومي 16ـ17 الجاري في بودابست، الدكتور فلاح صالحه رئيسا للإتحاد.

كما انتخب هيئة ادارية من كل من: الدكتور أحمد محيسن، الدكتور جورج رشماوي، الدكتور خالد الحمد، الدكتور نصري البرغوثي، السيدة ناريمان يونس، السيدة ناديا موسى، السيدة إمتثال النجار، المهندس فيكتور سماعنة، السيد عصام فرح، المهندس جمال الفاخوري، السيد محمد قدورة، السيد عاصم ابو ارميلة، المهندس سامح حبيب، السيد صالح العلي، المهندس نضال الحجي، المهندس رضوان السعدي، المهندس خالد عبود، المهندس لبيب نمر، والسيد نضال حمدان.

يجدر بالذكر أنه يوجد اتحادان آخران يحملان ذات الإسم، ويستخدمان ذات الشعار.

وقد حمل المؤتمر إسم "دورة الشهيد القائد أبو عمار".. "مؤتمر القدس.. الأسرى.. العودة".

وتوجه إعلان بودابست الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر بـ "نداء صادق وأخوي إلى الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية كافة في اوروبا"، دعاها "إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية والجهوية الضيقة، والعمل الجاد على توحيد الأطر الشعبية والأهلية الفلسطينية، ورفع وتيرة تنسيق الجهود فيما بينها، بما يعزز من دورها ويمنحها زخما إضافيا في دعم قضية شعبنا ونضالاته، والعمل على إيجاد وتشكيل لجنة حوار تضم جميع المؤسسات الفلسطينية المتعددة في أوروبا من أجل توحيد جهودها والإتفاق على أوراق عمل وبرامج تخدم أبناء شعبنا في الوطن والمهجر والشتات".

وطالب القيادة الفلسطينية "بوقف المفاوضات الجارية مع الإحتلال، والتي وفرت له فرصة وغطاء لاستمراره في ممارسة سياساته العدوانية ضد أبناء شعبنا، ومصادرة المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها والإعتداء على المقدسات والزج بأبنائنا في سجونه ومعتقلاته".

وجدد "تمسكه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، ودعا في هذا السياق، "للعمل على تطوير وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، عبر بنائها وإعادة تشكيلها وتفعيل مؤسساتها، لتضم كل الأطياف الفلسطينية، عبر الإنتخابات الشاملة في الداخل والخارج وحيث أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي".

وجدد المؤتمر "تمسكه بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948".

وأكد "تمسكه بالوحدة الوطنية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني كافة وقواه السياسية على اختلاف اتجاهاتها". وأدان "السياسات الإنقسامية والدعوات إلى تغذية وإدامة الإنقسام" وقال إنه يرى "أن الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات والتباينات، هي الحوار الوطني بين أبناء الشعب الواحد وقواه السياسية".

ودعا المؤتمر "إلى استئناف الحوار الشامل، بما يضع الأسس الكفيلة باستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الفرصة للتفرغ للنضال ضد الإحتلال والإستيطان ومقاومته بكل السبل المتاحة والممكنة والتي كفلتها كل القوانين والشرائع الأرضية والسماوية". وأدان "الإعتقال على خلفية سياسية، وسياسة تكميم الأفواه، واعتقال الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي الآخر"، وطالب "بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية"، وأدان هذه الإعتقالات مؤكدا على "التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير".

كما أدان "حالة الحصار التي يفرضها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يحمله في طياته من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة لأهلنا في القطاع"، ودعا "المجتمع الدولي إلى التحرك لفك هذا الحصار الظالم على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي"، داعيا في الوقت نفسه "القوى العالمية المحبة للسلام، التحرك نحو القطاع المحاصر لتسليط الضوء على المآسي التي يعيشها أبناؤنا هناك ولا تصلح لمعيشة الكائنات الحية".

وطالب المؤتمر "الدول الأوروبية مزيدا من التطوير الإيجاب لسياساتها نحو القضية الفلسطينية ونضالات شعبنا في الحصول على حقوقه، ويدعو المؤتمر أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا، أفرادا ومؤسسات واتحادات، إلى رفع وتيرة التحرك في هذا الاتجاه".