النور: لسنا حزبا دينيا ولا ندعو إلى العنف
أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بمصر إحالة دعوى حل حزب النور السلفي إلى هيئة مفوضي الدولة، كون الحزب أقيم على أساس ديني ويعمل بالسياسة ويخلط بينهما؛ قلقَ الحزب الذي أسرع بالإعلان أنه ليس حزبا دينيا ولا يدعو إلى العنف ولا يحرض عليه أو يشارك فيه.
المتحدث الرسمي باسم حزب النور، شريف طه قال: إن تقرير لجنة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا غير مُلزم للمحكمة فى الأخذ برأيها مشيرا إلى أنه تقرير استرشادي وليس حكماً نهائيا، وإن حيثيات التقرير لا تنطبق على حزب النور.
وفي تلميح إلى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال طه: "لم نؤسس حزبًا له امتدادات فى دول أخرى خارج مصر أو أنه يقوم على السمع والطاعة؛ بل نتخذ القرارات بمؤسسية بالتشاور بين الأعضاء".
عضو المجلس الرئاسي للحزب، شعبان عبدالعليم أكد أن اعتبار حزب النور دينيا ويستغل الدين في السياسة لا أساس له من الصحة، متوقعا عدم اعتباره مثل "حزب الحرية والعدالة لعدم متاجرته باسم الدين في العملية السياسية".
وشدد على أن الحزب لم يتحدث عن الشريعة الإسلامية أو الدين إلا خلال كتابة الدستور الذي يُنظِّر للمرحلة المقبلة ومستقبل الوطن وفي وقت الجميع يتحدث فيه عن الشريعة.
الخبير السياسي، عمر هاشم ربيع وصف ما يسوقه حزب النور السلفي من مبررات لإخراجه من الأحزاب الدينية بـالـ "الكلام الفارغ" قائلا: "الوصف الثاني لحزب النور كلمة "سلفي"، فكيف إذن يدعي أنه غير ديني".
واعتبر أن حزب النور هو "الذراع السياسية للدعوة السلفية وأكثر وضوحا من الأحزاب الإسلامية الأخرى، كونه يقوم على أساس ديني ويجب حله، وإذا أراد السلفيون العمل في السياسية؛ فليكن ذلك من خلال أحزاب مدنية لا تدعى حكر الدين والشرعية في كيانها أو المتاجرة بعواطف الشعب".
