منظمات حقوقية تطالب البرلمان التونسي بتعديل قانون المخدرات الجديد

طالب عدد من المنظمات المحلية والدولية اليوم الخميس، البرلمان التونسي، بتعديل مشروع قانون المخدرات المطروح أمامه حاليا، من أجل "تعزيز أحكام حقوق الإنسان".

ووجهت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" رسالة مشتركة إلى البرلمان، طالبته فيها بإلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي، وإلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات.

وجاء في الرسالة أيضا،" يجب إلغاء الجريمة الجديدة وهي التحريض على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومطربي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها".

وانتقدت التقارير حبس أشخاص بتهم بسيطة مع أصحاب الأحكام العالية في قضايا المخدرات، كما أن الأحكام القضائية تؤثر على فرصه في إيجاد عمل لاحقا.

كما وثّقت منظمة محامون بلا حدود و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وعمادة المحامين التونسيين" في تقريرها وجود أكثر من 2300 شخص في السجون على خلفية قضايا المخدرات.

ويتضمن المشروع المنقح أحكاما قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية، كما أنه يوسّع صلاحيات الشرطة في إجراء المراقبة والتنصت على الهواتف واعتراض الاتصالات خلال عمليات مكافحة المخدرات، وفقا للمنظمات.

وينصّ مشروع القانون على أن الشخص الذي يرفض الخضوع لفحص البول لغايات التأكد من تعاطي المخدرات، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة عام و/أو غرامة تصل إلى 5000 دينار (2430 دولارا)