فرنسا تكشف عن شرطها لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا – إرم نيوز‬‎

فرنسا تكشف عن شرطها لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا

فرنسا تكشف عن شرطها لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا

المصدر: جهاد ضرغام – إرم نيوز

أكدت فرنسا دعمها لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا، في حال عملت قيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تحت سلطة مدنية.

وأوضحت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كورومي في تصريح صحفي، أن بلادها ”ترى ضرورة وجود اتفاق بين الليبيين، يضم قائد الجيش خليفة حفتر الذي هو جزء من حل الأزمة“، مؤكدة على ”أهمية أن يكون الجيش تحت سلطة مدنية، وبحال تم الاتفاق على هذه النقطة، ستعمل فرنسا على رفع الحظر الدولي للتسليح عن ليبيا“.

ولم تحدد السفيرة نوع السلطة المدنية، لكن مراقبون قالوا إنها ”حتمًا تقصد سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، التي تعد جوهر الأزمة بين الأطراف السياسية وعلى رأسها البرلمان، الذي يطالب باستحواذه على إصدار الأوامر والتعليمات لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية العليا“.

وشددت كورومي، دعم باريس للاتفاق السياسي، على اعتبار أنه ”هيكل مهم للحل السياسي“، لكنها أقرت بوجود ”بعض الخلل فيه، ولا بد من إيجاد حلول لإدخال الأطراف الرافضة للاتفاق“.

ويبدو أن فرنسا تحذو حذو عدد كبير من الدول الأوروبية، التي غيرت مواقفها بشأن الجيش الليبي بقيادة حفتر خلال الأسابيع الماضية، وأبدت موافقة رسمية حيال الاعتراف بقيادة الجيش، ودورها في مكافحة الإرهاب.

 

من جانب آخر، حدد البرلمان الليبي جلسة الأسبوع المقبل، للتصويت على تعديل الاتفاق السياسي.

ونقل الموقع الرسمي للبرلمان الليبي على الإنترنت، عن عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان، أن ”البرلمان عقد الأربعاء مشاورات على مستوى الرئاسة وأعضاء المجلس، حول مستجدات الاتفاق السياسي والحوار الليبي، والأوضاع في الجنوب الليبي“.

وأضاف بليحق ”ستستمر المشاورات والمناقشات وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات بين النواب والكتل السياسية، للخروج برؤية موحدة وآلية للخروج من المختنقات السياسية الراهنة، من خلال تعديل الاتفاق السياسي“.

وأشار إلى ”تحديد الاثنين المقبل موعدًا لجلسة رسمية للبرلمان، ستشهد خروجه برؤية موحدة لكيفية تعديل الاتفاق السياسي ولجنة الحوار، وكذلك التصويت على تلك الآلية التي سيتفق عليها النواب، بعد تلك المشاورات والنقاشات الجادة“.

ويشترط النواب الرافضون للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015، تعديل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بنزع صلاحيات تعيين قيادة الجيش من البرلمان، ومنحها للمجلس الرئاسي.

كما يشترط النواب تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، بدلًا من تسعة أعضاء بالشكل الحالي.

وأدت هذه الخلافات بين النواب حول الاتفاق السياسي، إلى تعذر انعقاد أي جلسة رسمية منذ أكثر من ستة أشهر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com