وكالة الأنباء الليبية التابعة للمجلس الرئاسي تنتقد تردي الخدمات الأساسية في طرابلس
عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمحاولة ايجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة طرابلس، ومدن الجبل الغربي، وقضايا أخرى معيشية.
ويتجه المجلس لتشكيل خلية أزمة لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع مسؤولي شركة الكهرباء، وبقية القضايا التي تحتاج إلى حل عاجل.
وفي تعليق نادر، نشرت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق، تقريرًا تحت عنوان لافت "في ظل اللا اتفاق، المواطن ضحية عدم التوافق"، تحدث عن استمرار انقطاع مياه النهر الصناعي لليوم الثامن عن طرابلس وضواحيها، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتضاعف حالات توزيع الأحمال الذي تجاوز في الكثير من المناطق أكثر من (12) ساعة متتالية في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وعدد التقرير، مشاكل أخرى يعاني منها المواطن الليبي، منها أن أغلب مراكز توزيع إسطوانات غاز الطهي تشهد ازدحامًا شديدًا، لكن هذا الازدحام لم يصل إلى قدر الازدحام أمام المصارف، التي تعاني هي الأخرى من انعدام السيولة في معظمها ونقصها الشديد في أخرى.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الظروف التي يعيشها سكان العاصمة، تعتبر أقل سوءًا مقارنة بما تعيشه مدن الجنوب الليبي، وكذلك مدن ومناطق الجبل والتي تضاعفت فيها الأزمات إلى حد يصعب احتماله، على حد وصف سكان تلك المناطق .
وكشف التقرير، أن تفاقم كل هذه الأزمات يأتي في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، والذي ألقى بظلاله وساهم الى حد بعيد في تفاقم كل هذه الأزمات، نتيجة تعدد وتشتت السلطات التنفيذية والتشريعية وانتشار وتحكم الكثير من المجموعات المسلحة، والتي يمارس بعضها الابتزاز ومحاولة فرض الأمر الواقع بقصد الحصول على المال، حسب كثير من المتابعين للشأن الليبي.
وتابع، "وفيما يرى بعض المراقبين للواقع أن المجلس الرئاسي الليبي والذي تمخض عن الاتفاق السياسي لم ولن يستطع ممارسة مهامه أو حل كل هذه الأزمات نتيجة غياب أداته التنفيذية والمتمثلة في الحكومة التي من المفترض أن تقوم بتسيير الأعمال نتيجة لعدم اعتمادها من قبل مجلس النواب، يرى آخرون أن تعدد وتشتت المؤسسات الحكومية شرقًا وغربًا ساهم بدوره في تعدد الأزمات وتعميق الفجوة ".
وجاء في التقرير، أن السؤال الذي يجمع على طرحه الكثيرين وباستغراب شديد، طالما أن صلاحية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تم اعتمادها قبل نحو سنة من قبل مجلس النواب، لماذا لم يفي المجلس بالتزاماته بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين؟ فها هي السنة قد انقضت ولم يتغير في الموقف شي وبقيت سنة أخرى لا ندري ماذا ستكون عواقبها؟، وفق الوكالة التابعة لحكومة السراج.
