ليّ الأذرع بين روحاني والسلطة القضائية.. تشقق في النظام الإيراني أم إرهاصات انتخابات؟

لا يزال التوتر والخلافات التي تعصف بالداخل الإيراني تأخذ أبعادا جديدة، بالتزامن مع إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية ضبط شحنة ضخمة تضم أجهزة كمبيوتر مصغرة وكاميرات للتصوير السينمائي، وخوادم رقمية ضخمة يمكن استخدامها لأغراض خاصة، كانت الرئاسة الإيرانية تحاول إدخالها إلى مقرها، مع أنباء ترددت حول عزم الرئيس الإيراني حسن روحاني ممارسة مهماته من مكتب آخر.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الخليج الإماراتية فقد صاحب إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية عن الشحنة، تصريحات أدلى بها رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، عن إدخال أجهزة تنصت خاصة بعيدا عن أعين الأجهزة المختصة.

وبالرغم من مسارعة الرئاسة الإيرانية إلى نفي هذه المعلومات التي وصفتها بـ"الإشاعات الجوفاء" معتبرة أنها "تمس مصداقية روحاني"، إلا أن حدثا كهذا لا يمكن النظر إليه باعتباره خلافا حول مسألة شكلية، خاصة مع ربط هذه المعلومات وإعلانها باقتراب انتخابات الرئاسة الإيرانية المرتقبة في مايو/أيار المقبل.

وللتأكيد على عدم وجود علاقة بين مؤسسة الرئاسة والشحنة، نفى مرتضى بانك وهو مسؤول كبير في مكتب الرئاسة، انتقال روحاني إلى مكتب آخر يمارس مهمّاته منه، في إشارة إلى معلومات أفادت بعزم الرئيس الإيراني على الانتقال إلى مكتبه في قصر سعد آباد.

حقيقة الواقع الإيراني

"خلف الأكمة ما خلفها"، جملة تلخص الواقع الإيراني متمثلا بما تم من سجال إعلامي بين روحاني ولاريجاني، بالرغم من أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري حاول التقليل من أهمية السجال الكلامي بين الطرفين، معتبراً أنه خلاف في إطار عائلة واحدة، في الوقت الذي حمل فيه من سمّاهم "الأعداء" مسؤولية تضخيم الأمر.

ومما لا شك فيه أن طهران تسعى إلى احتواء الخلافات القائمة بكل السبل، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية؛ لأنها لا تخدم مصلحة النظام، فها هو النائب الأصولي علي رضا زاكاني يحذر وينتقد السجال بين رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية، على خلفية ملف رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، الذي أمرت محكمة بإعدامه بعد إدانته باختلاس 3.8 بليون دولار.

عاصفة سياسية

 في ضوء ذلك كله، يرى مراقبون بأن إيران تشهد بداية عاصفة سياسية، قد تزداد حدتها كلما اقترب موعد الانتخابات، وأن هذه التصريحات المتبادلة لا تعدو كونها بالونات اختبار سياسية قبل الانتخابات المقبلة.

 ويتوقع المراقبون أن يواجه الرئيس روحاني الكثير من التحديات لقدرته على الاستمرار باتباع سياسته الحالية، في حين أنه من المتوقع اختبار حملة إعادة انتخاب الرئيس في عام 2017 من خلال القيود المشددة المفروضة على الحريات السياسية والإعلامية.

وإزاء كل ما تقدم لا يمكن النظر إلى اتهامات وزارة الاستخبارات الإيرانية الأخيرة للرئاسة بإدخال أجهزة تنصت إلى مقرها من دون علم الجهات المعنية، على أنها حدث عابر وعرضي، إنما تعكس في الحقيقة بوادر تشقق في نسيج السلطة في إيران، التي استطاعت حتى الآن إخفاء مشكلاتها عبر الهروب إلى الأمام من خلال تصدير الأزمات إلى الخارج.

والمفارقة التي تفرض نفسها هنا، هي أن وزارة الاستخبارات الإيرانية التي وجهت الاتهام للرئاسة الإيرانية لم تنج هي -أيضاً- من اتهامات لا تقل خطورة عن تلك الموجهة للرئاسة؛ إذ نفت الوزارة ما رشح للرأي العام عن تهديدها بتصفية نحو 700 صحفي وناشط في مجال الإعلام وأغلبهم من التيار الإصلاحي، معتبرة أن رسالة التهديد التي وصلت إلى الصحفيين عبر هواتفهم لم ترسل من قبلها.

دور المرشد الإيراني

يبدو أنه في انتخابات عام 2017 سوف يحتاج المرشحون للرئاسة لإقامة علاقات قوية مع المرشد الأعلى وأجهزته، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، لعدم تقويض مصالحهم السياسية والاقتصادية؛ لذلك لا يمكن النظر إلى أي خلاف بين مؤسسة الرئاسة الإيرانية والأجهزة الأمنية لا سيما وزارة الاستخبارات التي تلعب دوراً مهماً في حماية النظام الإيراني، على أنه يمكن أن يمر هكذا من دون تداعيات.

من هنا ومع كل ما يشهده الواقع السياسي الإيراني من تجاذبات سياسية، يبدو النظر إلى الخلافات التي تظهر على السطح على أنها ثانوية، أمر لا يتناسب وحقيقة الواقع السياسي المأزوم في إيران، رغم كل محاولات النظام الإيراني إخفاء تناقضاته عن أعين العالم.

ويبدو أن حسم الصراع القائم وإنهاء التوترات والهواجس في الداخل الإيراني، سيعمل على صياغة مستقبل الدولة وسياستها الداخلية والخارجية في السنوات المقبلة؛ ما سيترك آثاره على أمن ومستقبل العلاقات القائمة بين إيران دول الشرق الأوسط.