محاكمة الرئيس في مصر تحتاج موافقة ثلثي البرلمان
أنتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال إجتماعها من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى.
وقال أسامة شوقي عضو اللجنة أن توجيه الإتهام لرئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الإتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة.
ومن جانبه أوضح سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين أن تلك المحكمة لم يتم تحديد تشكيلها حتى اﻷن.
وفيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية إلا في حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الإتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام في الإتهام ويستلزم صدور قرار الإتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
ومن جانبه صرح الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين بأن لجنة الصياغة إنتهت من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا ما يخص السلطة القضائية والقوات المسلحة .
وقال سلماوي إن الدستور في شكله الجديد سيزيد عن 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد فى الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات .
ومن ناحية أخرى قال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن نزاعهم مع مجلس الدولة إنتهى حيث تم التوافق على إختصاصاتهم بالدستور.
وأضاف عقب لقاءه برئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الإختصاصات التي طالبوا بها وهي تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات في اي مرحلة من مراحل النزاع والإشراف الفني على الإدارات القانونية في الجهاز الإداري للدولة وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
وأشار خليفة إلى أن موسى أكد لهم عدم المساس بإختصاصاتهم التي تم إقرارها بالنص المقترح لهم في الدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة في لجنة الخبراء العشرة.
