التعديل الوزاري الأردني.. محلك سر

التعديل الوزاري الأردني.. محلك سر

المصدر: مبارك حماد - إرم نيوز

رأى خبراء سياسيون أن الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الأردنية، التي يرأسها هاني الملقي، جاءت على خلفية الضغوط الناجمة عن ”إخفاق“ في عدد من الملفات، أبرزها محاربة المسلحين الذين ضربوا بقوة الشهر الماضي في مدينة الكرك، إضافة إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة وجيب المواطن.

لكن العديد من التساؤلات ما تزال تفرض نفسها بقوة على الساحة الأردنية، من ضمنها ما الذي سيحمله التعديل الجديد وما إذا كان كافيًا لتجنب التبديل، ومدى قدرته على محو الصورة السلبية للحكومة خصوصًا فيما يتعلق بالملفين الأمني والاقتصادي.

لا جديد

وتعقيبًا على هذه التساؤلات، يرى وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن التعديل الوزاري، بالرغم من أهميته لهاني الملقي، إلا أنه ”لن يحدث تغييرًا كبيرًا“ على التوجهات الحكومية.

ويوضح المعايطة، في حديث لـ ”إرم نيوز“ أن ”تغيير التركيبة الحكومية لا يكفي لصنع أي تغيير في التوجهات الحكومية في الملف الأمني، على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذا الملف بيد الأجهزة الأمنية“.

ويضيف أن ”تغيير وزير الداخلية ومن قبله مدير الأمن العام، جاء ”لتهدئة المواجهة مع النواب وإصلاح العلاقة المتوترة معهم“، حيث وجه العديد من النواب اتهامات لوزارة الداخلية حول ما اعتبروه ”تقصيرًا“ عقب أحداث الكرك، وكانوا يعتزمون طرح الثقة بالوزير سلامة حماد.

وتعرضت مدينة الكرك جنوب الأردن، الشهر الماضي، لهجوم مسلح تبناه تنظيم ”داعش“ وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، تبعه مداهمات أمنية طالت متشددين في مختلف محافظات المملكة.

لماذا الزعبي؟

ويقول محللون سياسيون أن ”اختيار غالب الزعبي وزيرًا جديدًا للداخلية، جاء على الأرجح لعلاقته القوية بالمؤسسات الأمنية المختلفة، لا سيما جهاز المخابرات، ومحاولة لرأب الصدع وإعادة خطوط التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة“.

وأشاروا إلى أن ”صناع القرار في الأردن لديهم شعور بتقصير الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالجانب الوقائي في مواجهة الهجمات المسلحة، خصوصًا أن المملكة تعرضت لعدة هجمات خلال العام الماضي“.

سياسة اقتصادية واحدة

واستبعد المعايطة حدوث أي تغيير فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، حيث أن الحكومة مجبرة على الاستمرار في هذه السياسة بحكم اتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي يتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية منها رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار الكهرباء.

وأعلنت الحكومة الأردنية، مطلع الشهر الجاري، عن زيادات جديدة في الأسعار، تستهدف من خلالها توفير قرابة 450 مليون دينار من الإيرادات، وتطال هذه الزيادات المحروقات ورسوم تجديد جواز السفر، فضلًا عن إلغاء الدعم عن بعض سلع، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16%.

ويستبعد الخبراء أن تكون الحكومة بوجهها الجديد ذات تأثير فعلي على الشارع الأردني، خصوصًا بعد خروج وزراء ”أقوياء“ منها.

ويقول سميح المعايطة إن ”التعديل الأخير مهم بالنسبة للرئيس هاني الملقي، على اعتبار أن الوجوه الجديدة ليس لديها أي طموح لشغل مناصب أعلى، ولم تكن ضمن حكومة عبدالله النسور السابقة التي تركت حملًا ثقيلًا على مختلف المستويات“.

ويواجه الأردن تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، حيث تحيط به بلدان مشتعلة بالحروب، ويحاول جاهدًا منع انتقال نار المعارك إلى أراضيه، فيما تنهشه أنياب الأزمات الاقتصادية التي ضاعفتها استضافته لأكثر من مليون لاجئ سوري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة