التعديل الحكومي في الأردن.. بقاء 25 وزيرًا وخروج 4 واستحداث حقيبتين

شهد التعديل الحكومي، الذي أُعلن في الأردن، يوم الأحد، بقاء 25 وزيرًا وخروج أربعة وانضمام بدلا منهم، إضافة إلى استحداث حقيبتين وإلغاء أخرى.

ووفق التعديل -وهو الثاني لرئيس الوزراء هاني المُلقي منذ تشكيل حكومته الثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي- فقد ضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرًا، بينهم امرأتان، إضافة إلى رئيس الوزراء.

ووفقًا للتشكيل الحكومي الجديد فقد بقي 25 وزيرًا في مناصبهم إضافة لبقاء حقيبة الدفاع بيد رئيس الحكومة.

وشمل التعديل استحداث حقيبة جديدة بمسمى وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء تسلمها الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، فيما تم استحداث حقيبة أخرى تحت اسم وزارة الشؤون القانونية، وتسلمها هاني الخصاونة، الذي كان وزير دولة للشؤون الخارجية، وهي حقيبة تم إلغاؤها.

أما الوزراء الخارجون من التشكيل الحكومي والوزراء الجدد الذين حلوا مكانهم فهم:

ناصر جودة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، وخلفه في المنصب أيمن الصفدي، الذي عمل سابقًا مستشارا بالديوان ورئيس تحرير صحيفة الغد.

وزير الداخلية سلامة حماد، وخلفه في المنصب غالب الزعبي، الذي شغل مناصب وزارية عدة منها وزير دولة للشؤون البرلمانية، ووزير داخلية وعدل، ومساعد لمدير الأمن العام.

محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم، والذي عُين بدلاً منه عمر الرزاز، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني.

رامي الوريكات وزير الشباب، والذي خلفه "حديثه الخريشة"، وهو نائب سابق.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، في قصر رغدان، وسط عمان، باستثناء الخصاونة المتواجد حاليا في مهمة رسمية خارج البلاد، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

يُذكر أن التعديل الأول على حكومة الملقي جرى بعد مضي 24 ساعة على تشكيلها في أعقاب الانتخابات النيابية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بدلاً منه.

وجرى التعديل الجديد غداة تقديم الوزراء في الحكومة استقالتهم، إلى الملقي، بسبب "عدم الانسجام، وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري" وفق ما صرح به رئيس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس السبت، كما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كلف الملك هاني الملقي بتشكيل حكومته الأولى، بعد أن أقال حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب.