الإخوان يستغلّون الجامعات للضّغط من أجل عودة مرسي

شهد الحراك الاحتجاجي في مؤسسات التعليم المصري، تصاعدا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث وقعت 378 حالة احتجاج طلابي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بمتوسط 12 احتجاجا يوميا، مسجلا ارتفاعا قدره 62% عن شهر أيلول/ سبتمبر، الذي سجل 233 حالة احتجاج، ليصل عدد الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم المصري منذ بداية العام الدراسي، وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 611 احتجاجا، إذ نظم طلاب الجامعات 461 احتجاجا منذ مطلع العام الدراسي، وكان نصيب أيلول/ سبتمبر 146 احتجاجا، بينما قفزت الاحتجاجات الجامعية إلى 315 خلال تشرين الأول/ أكتوبر بشكل يعكس تضاعف الاحتجاجات الجامعية.

حوالي 25 جامعة مصرية من بينها جامعة الأزهر، شهدت العديد من مظاهر الاحتجاج منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة لعدد من الجامعات الخاصة والمعاهد العليا، وتصدرت جامعة القاهرة مشهد الاحتجاج الجامعي، بعدما شهدت 64 احتجاجا 22 منها خلال أيلول/ سبتمبر و 42 احتجاجا خلال تشرين الأول/ أكتوبر، تلتلها جامعة الأزهر أحد أبرز الجامعات على الساحة الاحتجاجية، حيث شهدت 58 احتجاجا، 2 منها في أيلول/ سبتمبر و 56 احتجاجا خلال تشرين الأول/ أكتوير، في حين جاءت جامعة عين شمس في المركز الثالث، بعدما نظم طلابها 34 احتجاجا، 13 منها في أيلول/ سبتمبر و 21 خلال تشرين الأول/ أكتوبر، تلتها جامعة الإسكندرية بـ 31 احتجاجا بحسب تقديرات المرصد الديمقراطي، ولم تخلُ الجامعات الخاصة من مظاهر الاحتجاج، حيث شهدت 4 احتجاجات، في حين شهدت المعاهد العليا 9 احتجاجات، ونظم طلاب السنة الأولى بجميع الجامعات المصرية 20 احتجاجا.

وقد مثلت المطالب المتعلقة بالصراع السياسي المستمر في الدولة حجر الزاوية للاحتجاجات الطلابية، حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية منذ مطلع العام الدراسي 232 احتجاجا، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وضد ما أسموه بالانقلاب وشهد تشرين الأول/ أكتوبر فقط 138 احتجاجا للمطالبة بهذا المطلب، ليتصدر هذا المطلب صدارة أسباب الاحتجاجات الطلابية بنسبة 38%.

في حين نظمت نفس الفئة من الطلاب 152 احتجاجا للإفراج عن المقبوض عليهم من الطلاب وأساتذة الجامعة منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويحتل هذا المطلب الترتيب الثاني في خريطة المطالب الاحتجاجية بنسبة 25%.

في المقابل نظم الطلاب المؤيدون للنظام الحالي أو المعارضون لنظام الجماعة السابق 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة، فيما أسموه الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى 7 مظاهرات خرجت تحت شعار أطلقوا عليه "ضد مظاهرات طلبة الإخوان في الجامعة"، حيث احتلت تلك الفئتان من التظاهرات 6.5% من إجمالي الحراك الاحتجاجي الطلابي منذ مطلع العام الدراسي، وبذلك فقد استحوذ الصراع السياسي على 70% تقريبا من الحراك الاحتجاجي الطلابي منذ مطلع العام الدراسي، بينما مثلت المشكلات التعليمية قرابة الـ 25% من المطالب الاحتجاجية.

وعلى مستوى التعليم الأساسي والثانوي ظهرت أيضا العديد من المطالب الخاصة برفض قانون الثانوية العامة الجديد، التي خرج لها 10 احتجاجات دون أدنى اهتمام من الحكومة، وكذلك العديد من الاحتجاجات حول نقل أو التحقيق مع أحد المعلمين، وهو ما شارك فيه طلاب التعليم الأساسي، وكان من أخطر ما رصد قيام مظاهرتين إحداهما تتعلق بمطالب بتغيير الدراسة للمذهب الملكي عوضا عن الحنفي، والأخرى تعترض على تدريس المذهب الصوفي، وهو ما يثير المخاوف من استخدام الحق في التظاهر في فتح صراع مذهبي.

واتسمت العديد من الأشكال الاحتجاجية بالسلمية، خاصة عند بداياتها لكنها في أغلب الأحيان ما تتصادم مع الجانب المعارض وتتحول لإحداث اشتباك أو عنف، حتى العروض المسرحية التي تم استخدامها في 8 احتجاجات، وظهر العديد من أشكال العنف الاحتجاجي الذي مورس من قبل الطلاب، وكانت عندما تم قطع الطريق في 15 احتجاجا طلابيا، واقتحام الطلاب لمباني ومنشآت في 8 احتجاجات، واحتجزوا عمداء الجامعات في 4 احتجاجات، وحطموا منشآت في احتجاجين واعترضوا موكب مسؤول في احتجاجين آخرين، وهو ما يثير المخاوف من ترسيخ العنف الاحتجاجي داخل المؤسسات التعليمية، في ظل حالة الاحتقان السياسي ولغياب جميع مفاهيم تقبل الآخر داخل المناخ التعليمي المصري، وقد امتدت أعمال العنف الجامعي، لتضم 97 حالة اشتباك استخدم في معظمها أدوات وأسلحة بيضاء، وأحيانا أسلحة نارية، وسط اتهامات متبادلة من قبل طرفي النزاع السياسي باستخدام متاجرين، والاستعانة بهم في أعمال العنف.