"الشريعة الإسلامية" في الدستور المصري: صراع لا ينتهي

فيتمسك أعضاء اللجنة المخالفون لحزب النور السلفي, بأن يكون التفسير من خلال القوانين المكملة للدستور, في حين يرى ممثلو النور أن وضع التفسير في القوانين مخالف للاتفاق الذي شارك على إثره السلفيون في تنفيذ خارطة الطريق, مهددين عبر رسالة وجهت من جانب أمين عام الحزب جلال المرة, بالحشد للتصويت بـ"لا" على الدستور إن لم يتضمن تفسير الشريعة بداخله.

وفي سياق آخر, قال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، محمد سلماوي: إنه لم يتم الاتفاق بعد على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا أن الدستور سيكون هو المعيار، وكل القوانين يجب مراجعتها وفقا له، كاشفا عن وجود 63 ألف تشريع يحتاج للمراجعة.

وعن الجدل القائم حول انتهاء المدة الدستورية للجنة الخمسين, أكد سلماوي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى, أن مدة عمل اللجنة 60 يوما لا تتضمن الإجازات والعطلات وليس شهرين كما تردد, لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بمدة عمل اللجنة، وبالتالي لا يوجد مبرر لإصدار إعلان دستوري مكمل لمد أجل اللجنة.

وتابع مبيّنا أنّ القرار الجمهوري ذكر أن مدة عمل اللجنة 60 يوما، موضحا أن اللائحة التى وضعتها اللجنة فسرت الـ60 يوما بأنها 60 يوم عمل للجنة، مشددا على أن اللائحة معتمدة للجنة، حيث تمت مراجعتها من مجلس الدولة ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر، وأصبحت سارية منذ تاريخ نشرها, ولذلك فليس هناك مشكلة فيما يتعلق بمدة عمل اللجنة، وأنها ستنتهي من عملها في 3 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل.

وتطرق سلماوي إلى المواد التي أُنجزت, حيث أوضح أنه تمت إضافة مبدأ جديد للمادة 17 بحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان في حالات الطوارئ، موضحا أنه استُخدمَ مادة تلتزم بموجبها الدولة بوضع خطة زمنية محددة للقضاء على الأمية المنتشرة بين المواطنين في جميع الأعمار، وأن المادة 18 من الدستور تتحدث عن أن التعليم مجانيّا, وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية.

وقال: إن اللجنة أقرّت عددا من المواد التي تُرسِّخ العدالة الاجتماعية مثل المادة 8 من باب مقومات الدولة، وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين, أما المادة 9 فتنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز، والمادة 14 تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.