تونس.. الاحتجاجات تتجدد في بنقردان بعد فشل الوفد الحكومي بتهدئتها (صور)
اتّهم مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، عقب مغادرته مدينة بنقردان الحدودية، "أطرافًا" لم يسمّها، بالسّعي إلى تأجيج كلّ تحرك اجتماعي، مضيفًا في تصريح لإذاعة محلية أنّ "الإشكال يكمن في الأطراف الليبية التي تسيطر على المعبر".
وتجددت الاحتجاجات وعمليات حرق الإطارات المطاطية من طرف الشباب المحتجّ في مدينة بنقردان الحدودية، مباشرة بعد فشل الوفد الوزاري المفاوض ومغادرته المنطقة.
وكان وفد وزاري يتكون من عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ومهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وعدد من نواب البرلمان من المنطقة، اتجهوا صباح اليوم، إلى ولاية مدنين التي تعود إليها مدينة بنقردان، ثم وصلوا المدينة للتفاوض مع وفد يمثل المحتجين، من اتحاد الشغل والمجتمع المدني.
وبالرغم من أنّ مطالب المحتجين تتمثل في التنمية وتوفير التشغيل، فإنّ المطلب الأهمّ، والعاجل بحسب المحتجين يتمثل في إيجاد الحلول الضرورية مع الجانب الليبي من أجل ضمان ديمومة فتح معبر رأس جدير وتسهيل انسياب جلب السلع دون تعطيلات، من أي طرف كان، سواء الجانب التونسي أو من الجانب الليبي.
وقال الوزير عبيد البريكي، في حديث إلى المحتجّين: "أهالي بنقردان، تاريخيًّا حموا تونس من كارثة كادت أن تحدث، ونحن حريصون على فضّ إشكال المعبر الحدودي بين تونس وليبيا".
وشهدت مدينة بنقردان، يوم أمس الخميس، تحركات احتجاجية وإضرابًا عامًا، شلّ الحركة في المدينة حيث أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات العمومية.
وكانت حركة العبور عبر معبر رأس جدير توقفت منذ أكثر من شهر إثر انطلاق اعتصام "بنقردان"، تحت شعار "سيّب بنقردان تعيش".
وقال بعض الشباب المحتجّ، اليوم "يجب التفاوض وفرض المطالب والتهديد باستعمال كل الطرق القانونية لنيل مطالبنا."، مضيفين "يجب تقديم الوجهاء من نشطاء المجتمع المدني، والمطالبة بالإذن بانطلاق المشاريع في مهلة محددة غير مفتوحة".
ووعد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بفضّ مشكل المعبر الذي أجّج الاحتجاجات في مدينة بنقردان، خلال أسبوعين، والتفاوض مع الجانب الليبي حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها حتى لا تتكرر مثل هذه الإشكاليات.
واستعرض اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفات الأمنية والاجتماعية، موصيًا بمواصلة فتح باب الحوار مع كافة الأطراف الاجتماعية وممثلّي المجتمع المدني حول قضايا التشغيل والتنمية الجهويّة والتسريع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار خاصة في الجهات الداخليّة ذات الأولوية.
