البرلمان الليبي المنتخب يستنكر محاولات سحب الثقة من عقيلة صالح

استنكر البرلماني الليبي المنتخب، المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، محاولات لسحب الثقة من رئيسه عقيلة صالح، يقوم بها نواب مقاطعون لجلساته، استولوا أمس الخميس بدعم من الميليشيات على مبنى وزارة السياحة بطرابلس واتخذوه مقرا لهم.

ورصد موقع “إرم نيوز” توافد عدد من النواب المقاطعين للبرلمان والمؤيدين لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، إلى العاصمة طرابلس أيام الأربعاء والخميس والجمعة عبر مطار معيتيقة وعبر المداخل البرية، حيث جرى إسكانهم في عدد من الفنادق الفخمة تحت حراسة الميليشيات المسلحة.

ووفقاً لما نقلته مصادر مطلعة عن مداولات النواب المقاطعين فإن الجلسة الافتتاحية ستكون في غضون أسبوعين، وهناك نواب يضغطون لعقدها خلال الأسبوع المقبل.

وزعم النائب المقاطع صلاح الزوبيك عن دائرة غريان، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن افتتاح المقر”أفزع المستشار عقيلة صالح لعلمه أن عدداً من أعضاء المجلس مصرين على تغيير رئاسة البرلمان”.

نصيحة دولية

 ‎وقال الناشط والصحفي عيسى عبد القيوم في تغريدة له على موقع فيسبوك أن “الموضوع مرتب له، وليس مجرد عملية عشوائية”.

وبدا لافتا أن تحرك النواب المقاطعين جاء بعد لقاء لهم مع المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، عقد قبل يوم، من الاستيلاء على مقر وزارة السياحة، ومحاولة "إحياء برلمان طرابلس".

ورغم أن ما رشح عن اللقاء أن كوبلر تطرق لتعديل الاتفاق السياسي لتوسيع قاعدة التوافق، وأن النواب أكدوا له إصرارهم على أن أي تعديل لابد أن يتم بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة وليس عن طريق لجنة الحوار، إلا أن محاولتهم القفز إلى الأمام بسحب البساط من تحت البرلمان المنتخب، بعد اللقاء بيوم، بدت مستغربة.

ويعتقد مراقبون أن تحرك النواب المقاطعين "ربما جاء إثر نصيحة دولية، بتغيير قواعد اللعبة، وفرض شروطهم على البرلمان المنتخب وإقرار الاتفاق السياسي ومنح الثقة لحكومة الوفاق".

وتفاجأ موظفو وزارة السياحة يوم أمس الخميس بسيطرة عدد من النواب المقاطعين تدعمهم ميليشيا مسلحة على مقر الوزارة وطردهم منها وتحويل جزء منها إلى مقر لمجلس النواب ورفع لافتة عليه تؤكد ذلك.

ويأتي هذا التحرك استناداً إلى رؤية نواب مقاطعين وأعضاء في رئاسي حكومة الوفاق بأن مقر مجلس النواب ينبغي أن يكون في العاصمة، بعد أن فشلت حكومة الوفاق في الحصول على الثقة مرتين من مجلس النواب المنتخب.

ويحاول النواب المقاطعون من خلال هذا التحرك "تأمين الشرعية لقرارات حكومة الوفاق، فضلا عن تمرير موازنة العام 2017، التي يرفض مجلس نواب طبرق إقرارها".

ويصل عدد النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنتخب، والمؤيدين لحكومة الوفاق إلى نحو 100 نائب، وأغلبهم من أتباع التيارات السياسية المسيطرة على العاصمة طرابلس، خاصة تيارات الإسلام السياسي وحلفائه.