المنظمات الحقوقية المصرية تعلن الحرب على "قانون اﻹرهاب"

وحذرتُ المنظمات الحقوقية فى بيان لها حصلت "إرم" على نسخة منه من أن التصديق على هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.

وأدانت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية لعدم استحابتها لاستطلاع رأي مقرر من الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي 2011، و2012 ولم تستجيب الحكومة لذلك.

وأكدت المنظمات أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، كما يشكو تراجعاً عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة منها مثلا النص على وصف دقيق للإرهاب والاخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي، قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة.

وأوضحوا أنه لا يمكن إنكار مسؤولية المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها عن تعزيز تواجد تلك الجماعات والفِرق في سيناء. مثلما ساهم التحريض العلني من قِبل بعض قيادات الإخوان المسلمين على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

يذكر أن المنظمات اعترضت على القانون لأنه فضفاض ولا يحدد معنى واضح ودقيق للإرهاب كما أنه لا توجد مشاركة مجتمعية وباﻷخص مشاركة لهم فى صياغة هذا المشروع.