مصر.. قانونيون يعتبرون حظر نشر أخبار القضاة يحفظ هيبة المهنة
أثار قرار مجلس القضاء الأعلى، حظر نشر أي أخبار تتعلَّق بشؤون القضاة على المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، في مصر، بينما اعتبره قانونيون، موجَّها في الأساس إلى القضاة أنفسهم، وليس لعموم الناس أو وسائل الإعلام.
وقال أستاذ القانون العام، أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن القرار نصَّ على "توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية"، وهو ما عدَّه حصرًا للمخاطبين بالقرار في القضاة وأعضاء النيابة والموظفين بالمحاكم، وليس عموم الناس أو الإعلاميين.
وأضاف مهران، لـ"إرم نيوز"، إن القرار لا يمنع القضاة من امتلاك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا اعتبر الأمر مصادرة لحرية الرأي والتعبير، وإنما منعهم من تداول أي من خصوصيات عملهم، وهو ما اعتبره "حقًا أصيلًا لمجلس القضاء الأعلى، حفاظًا وصونًا لهيبة وكرامة المهنة".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن القرار صدر بعد ما انتشر من تعليقات لأعضاء بالنيابة ومستشارين، على القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة".
بدوره، قال مدير الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان، جمال عيد، إن القرار ليس من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أنه يخاطب القضاة ووكلاء النيابة فحسب.
وأضاف عيد، في تصريحات صحفية، أنه من حق المجلس الأعلى للقضاء، منع أعضائه فقط من الحديث لوسائل الإعلام، أو التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، أما ما يتعلق بالنشر الإعلامي، فليس من حقه إطلاقًا ما دام المنشور لا يتضمن جريمة.
من جانبه، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، عبدالستار إمام، إن التعليق على أحكام القضاء، وتناول بعض القضاة لأمور متعلقة بالعمل السياسي، يُسفر عنهما إخلال بثقة المؤسسة القضائية وهيبتها.
واعتبر إمام، أن "حظر نشر أخبار القضاء والقضاة، الحلُّ الوحيد أمام مجلس القضاء الأعلى، بهدف تعزيز الثقة في المؤسسة والحفاظ على استقلالها".
وجاء القرار، في أعقاب القضية التي هزت الأوساط في مصر، والمعروفة بـ"فضيحة رشوة مجلس الدولة"، المتهم فيها جمال اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس، وآخرون، بالرشوة والإخلال بواجباتهم الوظيفية.
وضبطت مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية، تقدر بـ150 مليون جنيه، وأقدم المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام للمجلس، على الانتحار، بعد اتهامه في القضية والقبض عليه عقب قبول استقالته من القضاء.
كما تمكنت الرقابة، من ضبط موظفين آخرين بمحافظة كفر الدوار، منذ أيام، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وقضية فساد بقيمة 111 مليون جنيه، وأخرى ببنك الائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة، والقبض على رئيس جهاز محافظة الوادي الجديد، في قضية رشوة من أحد المقاولين.
