دفاع "مرسي" يثير الأزمات بطلب نسخ ملف القضية على نفقة الدولة

بدأ فريق المحامين الموكل للدفاع عن الرئيس المعزول "محمد مرسي" و 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين, المتهمين في جريمة قتل المتظاهرين على أسوار قصر الاتحادية في ديسمبر 2012, في إثارة الأزمات مع محكمة جنايات القاهرة التي تنظر هذه القضية, وذلك بعد رفض فريق الدفاع القيام بطباعة ملف القضية المكون من 20 ألف صفحة, مطالبين بنسخ الملف على نفقة الدولة لعدم توافر الإمكانيات المادية لفريق الدفاع .

وقد تقدم بالطلب المحامي محمد طوسون نائب رئيس فريق الدفاع, الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشورى في عهد "محمد مرسي", حيث قال في طلبه: إن المتهمين الـ14 لن يستطيعوا تكليف المحامين بسداد رسوم النسخ, وذلك نظرا لقيام النيابة بالحجز على أموالهم وممتلكاتهم, مطالبا النيابة بإجراء عملية النسخ من الأموال المحجوز عليها.

وتابع طوسون في طلبه، الذي قدم للمحكمة: ملف القضية يتكون من 20 ألف صفحة, وفريق الدفاع يحتاج إلى طباعة نسخة لكل متهم, مما يعني أننا نحتاج إلى 14 نسخة, وثمن الورقة الواحدة 25 قرشا مما يعني أننا نحتاج إلى تسديد 5 آلاف جنيه عن كل نسخة, وبالتالي فإن طبع 14 نسخة يكلف المتهمين 70 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قد أودعت أوراق القضية بعد نطق المستشار أحمد صبري, رئيس محكمة الجنايات قرار تأجيل النظر في القضية إلى 8 يناير 2014, لإعطاء الفرصة كاملة لفريق الدفاع لدراسة الملف, وذلك في الوقت الذي توجه فيه "طوسون" إلى الإسكندرية, لمتابعة إجراءات إيداع موكله"محمد مرسي" في سجن "برج العرب"، حيث مكث مع المعزول لمدة 45 دقيقة.