السودان يحيل تبعية قوات "الرد السريع" من المخابرات إلى الجيش

تسلم البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، مشروع قانون يحيل تبعية قوات "الرد السريع"، المتهمة بارتكاب تجاوزات في مناطق النزاعات، من جهاز المخابرات إلى الجيش.

وأودعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مشروع القانون تمهيداً لمناقشته بداية من الأربعاء المقبل.

وقال الفريق أحمد إمام التهامي رئيس اللجنة، في تلاوته لمسودة المشروع: "تلك القوات بحاجة إلى تنظيم وترتيب يتناول وضعها وعلاقاتها بالقوات المسلحة والقوات النظامية".

وأضاف أن "مشروع القانون يتضمن إنشاء قوات للدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد الأعلى".

وطبقًا للمسودة  فإن "قوات الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين تهدف لإعلاء قيم الولاء لله والوطن وتقوم بدعم ومعاونة القوات المسلحة والقوات النظامية".

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع، خليل محمد الصادق، للأناضول، إن "مشروع القانون يهدف إلى تكييف وتقنين وضعية قوات الدعم السريع ليصبح عملها في إطار قانوني ضمن منظومة القوات المسلحة وتأتمر بإمرتها".

وقوات الدعم السريع، وحدة قتالية تتبع لجهاز المخابرات، شُكلت قبل 3 سنوات لمعاونة الجيش في المعارك ضد الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في ثلاث جبهات لا سيما دارفور.

وتوسعت العام الماضي مهام القوات لتشمل الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية على الحدود السودانية مع ليبيا.

وفي مايو/ آيار 2014 اعتقل الأمن السوداني، الصادق المهدي زعيم حزب "الأمة" القومي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، لنحو شهر بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهمت حركات مسلحة الاتحاد الأوروبي بتمويل قوات الدعم السريع، للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.

لكن الأخير نفى ذلك وقال: "تسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسودان على المستويات الثنائية والإقليمية يتم من خلال الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية وليس من خلال الحكومة السودانية".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه "لم يقدم أي دعم لقوات الدعم السريع"، في حين تقول المعارضة إن هذه القوات تم تشكيلها على أساس قبلي، لكن الحكومة تنفي ذلك وتؤكد على "قوميتها".