الأردن رابع دولة في المنطقة تعدل قانون مكافحة الإرهاب بمزيد من التشدد
أصبح الأردن رابع دولة في الشرق الأوسط ، بعد مصر وتركيا وإسرائيل، تجد نفسها محتاجة إلى تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لديها، وذلك في ضوء فيض المستجدات والتحديات التي تراها أجهزة الأمن أكثر تعقيدُا مما تعالجه نصوص قانونية بعضها يعود لعامين أو ثلاثة.
وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، وصف يوم الاثنين، إقرار الحكومة لمشروع تعديل قانون الإرهاب لسنة 2016 بأنه "رسالة لكل إرهابي إينما كان، وتضييق الخناق على الذين يحملون أجندات مشبوهة".
وأضاف حماد أن "الجميع يعلم بأن الأردن مستهدف من الخوارج والعصابات الإرهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب إجراءات رادعة وقوية".
وقد تم تعديل مادتين في مشروع القانون، بهدف إعطاء الأجهزة الأمنية مسوغًا قانونيًا يتيح لها التعامل الفوري والحازم لضمان أمن البلد، وإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحية إيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال إرهابية قبل تنفيذها.
وتابع حماد أن "السند التشريعي لهذه التعديلات، من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية، واستكمالًا للجهود الدولية والإقليمية التي تبذلها باقي الجهات في هذا الصدد".
يشار الى أن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني، أعلن قبل أيام عن تعديلات في قوانين الإعلام تتيح التعقب والمحاسبة على ما يرد في صفحات الإعلام المجتمعي من "مخالفات اجتماعية وأمنية".
وأحالت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الاثنين، أوراق قضايا 12 متهمًا بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضحايا هجوم رأس السنة في إسطنبول، إلى القضاء.
