4 أحزاب مغربية ترغب بتشكيل حكومة تضمن حُسن سير مؤسسات الدولة

أعربت 4 أحزاب مغربية، يوم الأحد، عن رغبتها  بتكوين حكومة قوية،  تلتزم بالعمل المشترك من أجل تعزيز التحالف الحكومي الذي أضحى ضرورياً لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حُسن سير مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" المشاركان في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، و"الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية المحسوب على اليسار المعارض، والاتحاد الدستوري المعارض.

وأبرزت الأحزاب الأربعة في البيان، حرصها على المساهمة  بتشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين خطاب العاهل المغربي محمد السادس، الذي ألقاه خلال زيارته للسنغال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ونبه العاهل المغربي في البيان إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، وقادرة على تجاوز الصعوبات التي خلّفتها السنوات الماضية.

وجددت الأحزاب الأربعة في بيانها "انفتاحها على مواصلة المشاورات مع بنكيران من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المديين القريب والبعيد".

ابن كيران ينتظر

من ناحيته، جدد عبد الإله بن كيران، السبت الماضي، التأكيد على قراره الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولفت بن كيران إلى أنه ينتظر اتصال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، للردّ عليه وحسم موقفه من المشاركة في الحكومة.

ويضم الائتلاف المنتهية ولايته أحزاب: "العدالة والتنمية" (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و"التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين أول 2016.

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وقال بن كيران إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستهم جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي فاز بـ 102 مقعدا.

يشار إلى أن عاهل المغربي كلف بن كيران بتشكيل الحكومة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تُشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة.

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.