هل يسهم قانون الإيجارات الجديد بتشريد ملايين العائلات في مصر؟

حذّر مراقبون وخبراء اقتصاديون من موجة غضب شعبي عارمة قد تجتاح الشارع المصري، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أحال رئيس البرلمان المصري على عبد العال مشروع قانون يتعلق بإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم، إلى اللجنة العامة النيابية في البرلمان، لدراسته وعرضه تمهيداً لإقراره رسمياً.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن "إقرار القانون بصيغته الحالية يعد تهديداً مباشراً لملايين الأسر المقيمة بشقق تم تأجيرها وفقاً للإيجار القديم"، مؤكداً أن "هذه القضية تحتاج إعادة النظر لوجود شقق فاخرة في مناطق راقية في القاهرة والمحافظات والمدن لم يتجاوز إيجارها 20 جنيهاً، في حين أن القيمة الحقيقية للإيجار الآن تتراوح ما بين 1000 إلى 4 آلاف جنيه".

وقال الشافعي لـ "إرم نيوز" إنه "يؤيد رفع قيمة الإيجار بشكل عادل ليحقق حالة من الرضا بين المالك والمستأجر"، مشيراً إلى أن "السنوات الماضية شهدت ارتكاب جرائم عديدة بسبب شقق تخضع للإيجار القديم وحرمان أصحابها من الاستفادة العادلة منها".

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد، بنود تتعلق بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، خلال 10 سنوات مقبلة، يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار بنسبة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 % في بعض الأحيان وقد تتجاوز ذلك، علاوة على إنهاء العلاقة بوفاة المستأجر وإخلاء المنشآت الحكومية الحالية في مبان مملوكة لمواطنين خلال 5 سنوات مقبلة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البيلي أن "استمرار العمل بالقانون القديم أمر غير مقبول، والتعديل لا يجب أن يكون في صالح المالك"، معرباً عن رفضه لما جاء في مشروع القانون بإنهاء العلاقة خلال 10 سنوات مقبلة، أو وفاة المستأجر، قائلاً: "أين تذهب ملايين الأسر المصرية، وما ذنب شباب والدهم أو والدتهم توفي، هل يجلسون في الشارع؟".

وأفاد البيلي أنه "لابد من موقف حاسم أيًا كان الأمر مع الشقق السكنية الخالية، التي يتركها المستأجر لحب الامتلاك بسبب ضعف الإيجار، وهي تصل إلى قرابة مليون شقة، كذلك المحلات يجب النظر إليها برفع قيمة الإيجار بشكل مناسب، أما الشقق السكنية فالزيادة يجب أن تكون عادلة، والإخلاء بعد 10سنوات أمر مرفوض تماما لأنه يعمل على تشريد ملايين الأسر".

يذكر أن عقود الإيجار القديم هي عقود مفتوحة طوال الحياة، مقابل إيجار ثابت منذ إبرام العقود، ويوجد شقق سكنية خالية من المستأجرين مستغلين ضعف الإيجار، في حين لا يوجد مأوى لملايين الأسر سوى تلك الشقق التي عاشوا فيها وورثوها عن آبائهم مقابل دفع الإيجار المحدد، في حين يتعامل المصريون الآن بعقود إيجار لا تزيد مدتها على عامين أو 5 أعوام على أقصى تقدير.