القاهرة تشهد رابع اجتماع مصري ليبي حول اتفاق الصخيرات خلال شهر
شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، رابع اجتماع مصري ليبي، خلال شهر؛ لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذي وقَّعه الفرقاء الليبيون لحل أزمة بلادهم.
وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية، إن "اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي (يرأسها رئيس الأركان المصري محمود حجازي)، اجتمعت الخميس، بالقاهرة، مع المجلس الأعلى للدولة الليبية؛ استكمالاً لجهود تسوية الأزمة في البلاد".
وأوضح البيان أن "الاجتماع بحث آليات الدفع بالتسوية السياسية في إطار الشواغل الخاصة بالاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، وما تضمنه بيان القاهرة الصادر يوم 13/ 12/ 2016، عبر رؤية وتوافق ليبي / ليبي، بعيداً عن الإملاءات الخارجية".
ويعد المجلس الأعلى للدولة أحد إفرازات الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية العام 2015، ويتكون من 145 عضوا، 134 منهم من المؤتمر الوطني العام، و11 من أعضاء الحوار السياسي الذي أدَّى إلى اتفاق الصخيرات.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مُقرر المجلس الأعلى للدولة، العجيلي ابوسديل، وصول وفد من المجلس إلى مصر في زيارةٍ رسمية هي الأولى من نوعها تلبيةً لدعوة تلقاها من الخارجية المصرية.
وقال أبوسديل: "المجلس على استعداد للتواصل مع جميع الأشقاء ودول الجوار لحلحلة الأزمة السياسية الليبية، والوصول إلى وفاق وطني شامل على أرضية الاتفاق السياسي". مؤكدا "انفتاح المجلس على جميع المُبادرات السياسية لحل الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي".
والشهر الماضي، عقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، ثلاثة اجتماعات بالقاهرة، أيام 13 و27 و31، مع وفود ليبية ضمت أعضاء بمجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق)؛ لتسوية الأزمة في ليبيا.
وصدر عن اجتماع يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بيان ختامي، بمشاركة حجازي وشخصيات ليبية أبرزها نائب رئيس مجلس النواب، امحمد شعيب، و11 نائبا آخرين من مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل وسياسيين مستقلين، طالبوا فيه بـ"تعديل الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني".
واتَّهمت جهات في المنطقة الغربية لليبيا، الاجتماع بأنه "ضم طرفا واحدا في الأزمة الليبية، ولم يشمل أطرافا مؤثرة في المنطقة الغربية، خاصة المجلس العسكري لمدينة مصراتة وممثلين عن التيار الإسلامي".
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقَّعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
