العراق يسجل ارتفاعًا كبيرًا بالدين العام وبرلمانيون يحملون المسؤولية للحكومة

العراق يسجل ارتفاعًا كبيرًا بالدين العام وبرلمانيون يحملون المسؤولية للحكومة

المصدر: بغداد – ارم نيوز

أظهرت بيانات حكومية أن الدين الداخلي للعراق بلغ نحو 45.4 ترليون دينار (38 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما يقدر الدين الخارجي بـ100 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي في تقرير نشرته صحيفة ”المدى“ العراقية، أن ”الدين الداخلي بلغ نحو 32.1 ترليون دينار (27 مليار دولار) في نهاية العام 2015 أي أن الحكومة اقترضت حوالي 11 مليار دولار خلال العام 2016 وحده“.

وأشار التقرير إلى أن العراق الذي يعاني من عجوزات مالية ضخمة بسبب الحروب وضعف أسعار النفط، خصص مبلغ 5.6 تريليون دينار (4.7 مليار دولار) من ميزانية عام 2017 لتسديد فوائد الديون الداخلية والخارجية.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي، قولها إن ”زيادة الدين العام الداخلي والخارجي تعود إلى السياسة المالية الخاطئة والرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية“.

 وأكدت التميمي أن ”العراق دخل إليه إيرادات كبيرة جدًا ولم توضع في المكان الصحيح لتفعيل القطاعات الإنتاجية وبالتالي لجأ إلى الدينين الداخلي والخارجي“.

وأضافت أن ”الحكومة العراقية لو قامت بمحاسبة المفسدين لكان البلد تجاوز الأزمة المالية“، موضحة أن ”السياسية النقدية والمالية سببت مشاكل كثيرة لاقتصاد البلد بما فيها تراكم الديون الخارجية التي وصلت إلى ما يقارب من 100 مليار دولار“.

كما نسبت الصحيفة إلى عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، فارس الفارس، قوله إن ”تخصيص مبلغ 5.6 تريليون دينار في موازنة عام 2017 لتسديد فوائد الديون لا يشمل تعويض ديون الكويت التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق كتعويض لاجتياح العراق لها“.

وأشار إلى أن ”الفساد لا يزال مستشريًا في مؤسسات الدولة وهذا يؤثر على تسديد الديون وقد يؤدي إلى إضافة ديون أخرى“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com