للمرة الأولى.. مصر تحبس مسؤولًا قضائيًا بسبب "فضيحة مجلس الدولة"
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين، بحبس نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، وذلك في أول إجراء لحبس مسؤول قضائي في البلاد، على خلفية قضية رشوة.
وكان المجلس قبل استقالة شلبي –وهو أمين عام سابق للمجلس- بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة مجلس الدولة".
وقررت النيابة حبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات السارية في قضية الرشوة، المتهم فيها بشكل رئيس، مدير عام المشتريات والتوريدات في المجلس جمال اللبان، واثنان آخران بعد ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو 150 مليون جنيه مصري، بخلاف عقارات وسيارات.
وقال مصدر قضائي، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "التحقيقات مع المستشار المستقيل، استمرت أكثر من سبع ساعات من قبل فريق التحقيق، للاستماع إلى أقواله"، مشيرًا إلى أنها "ستستكمل خلال الساعات المقبلة، بسبب كثرة التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستشار مع اللبان، بشأن الرشاوى والتلاعب".
وأوضح المصدر أن "النيابة واجهت شلبي بتسجيلات تؤكد تورطه بالرشوة في إنشاء وتأسيس وفرش فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج، إذ اتفق شلبي واللبان على الحصول على قرابة مليون جنيه، لإسناد الأمر إلى إحدى الشركات بالمخالفة للقوانين".
وأضاف أن "هذه جزئية بسيطة تم التحقيق فيها، لكن هناك تسجيلات وقضايا أخرى، تتعلق بأمور بها رشوة بملايين الجنيهات بين الطرفين، وأعتقد أن الاتهامات قد تصل إلى أفراد من أسرة المستشار المستقيل، لكن دعنا ننتظر ولا نسبق التحقيقات، حفاظًا على قرارات ستصدر خلال ساعات".
وتابع أن "فريقًا من النيابة، يواصل مراجعة وبحث الأوراق كافة التي وقع عليها نائب رئيس مجلس الدولة، الذي شغل منصب الأمين العام لسنوات، بعد أن أصبح الشك يسيطر على الأوراق والعمليات والمقاولات والشؤون الإدارية كافة التي أشرف عليها خلال الفترة الماضية".
