لأوّل مرة.. بوتفليقة يعفي المحاكم العسكرية من محاكمات "المساس بأمن الدولة"
صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يعيد ترتيب القضاء العسكري في البلاد، ويعفي المحاكم العسكرية من النظر في مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين، وهو أول تعديل يمس هذا القطاع الحساس منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وذكر بيان رئاسي أعقب اجتماعًا نادرًا لمجلس الوزراء، أن بوتفليقة ألحّ على أن القضايا التي يتورط فيها مدنيون، هي من صلاحيات الجهات القضائية المدنية للقانون العام".
واقترح النص القانوني الجديد استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص القضاء العسكري وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادي الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا.
وتقرر في السياق ذاته "إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري"، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء.
إصلاح القضاء
وذكر المصدر نفسه، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أشاد بــ"التقدم الجديد الذي يعرفه قطاع إصلاح القضاء وضمان حقوق المتقاضين"، داعيا حكومة عبد المالك سلال إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها.
وبصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، حث عبد العزيز بوتفليقة القضاة على ممارسة "كل الصلاحيات" التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص.
وشدد على "وجوب التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين لذات الجرم، وأن تحرص السلطة القضائية خلال إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين".
وصادق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والذي يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة والذي ينص على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية "يجب أن تكون معللة".
رقابة القضاء
ويعزّز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
ويقول البروفيسور العراقي خيري عبد الرزاق جاسم، المتتبع للعلاقة بين الرئاسة والجيش في الجزائر :"إن القرار سيظهر انعكاسًا إيجابيًا على الحريات العامة ويصب في مصلحة الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري خصوصًا في مجال العدالة".
وربط جاسم في تصريح لموقع "إرم نيوز"، بمساعي إقامة "الدولة المدنية" الذي دعا له مطولاً الرئيس الجزائري وتعهد بتكريسها على أرض الواقع، معتقدًا أن هذه التعديلات الجديدة من شأنها أن "تخدم دولة القانون".
ويشدد أن قرار الرئيس الجزائري بإعفاء المحاكم العسكرية من محاكمات المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة يعد خطوة إيجابية مهمة من بين الخطوات التي اتخذت من قبل الرئاسة في الجزائر للحد من الدور السياسي للمؤسسة العسكرية وتفعيل دورها الطبيعي في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ويخلص البروفيسور جاسم، إلى أن هذا القرار والإجراءات السابقة في إشارة إلى عزل جنرالات بارزين والدفع بضباط شباب إلى مناصب مسؤولية في الجيش الجزائري، ستنهي جدﻻً كبيرًا استمر منذ الثورة الجزائرية حتى اليوم وهو العلاقة بين المدني والعسكري، وبالتأكيد سيحدّ كثيرا من التنازع بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وفق تعبيره.
