الحكومة التونسية تتعهد بالاستقالة بعد التوافق مع المعارضة
الحكومة التونسية تتعهد بالاستقالة بعد التوافق مع المعارضةالحكومة التونسية تتعهد بالاستقالة بعد التوافق مع المعارضة

الحكومة التونسية تتعهد بالاستقالة بعد التوافق مع المعارضة

التونسيون يطالبون برحيل الحكومة

تونستعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض، الأربعاء، باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.

وقال العريض "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ استقالة الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".

وتعهد العريض بالاستقالة خلال 3 أسابيع حسب شروط الحوار الوطني في تونس. 

وقال العريض في كلمة له مع انطلاق الحوار الوطني إن التظاهرات التي انطلقت للمطالبة برحيل الحكومة رفعت شعارات هدفها بث الفرقة وإفشال الحوار، مؤكداً أن الحكومة تتعهد بمواصلة واجباتها للحفاظ على أمن المواطنين.

وكان أنصار المعارضة خرجوا، الأربعاء، بمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة باستقالة الحكومة، بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية.

وتجمع المئات أمام مقرات أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل تحضيراً للتظاهرة، وسط حضور أمني مكثف.

وتجمع المتظاهرون كذلك في شارع الحبيب بورقيبة حاملين أعلاماً تونسية ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"إرحل" ودعوات لاستقالة الحكومة.

وضمن هذا السياق دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الفرقاء السياسيين إلى "تغليب العقل والتنازل"، مع انطلاق الحوار الوطني، الأربعاء.

وطالب الغنوشي في بيان نشره موقع الحركة الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، الذين بدأوا، الأربعاء، أولى المحادثات الرسمية للحوار الوطني "إلى تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية"، داعياً إلى "تفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج".

وكادت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي تتعرض إلى انتكاسة بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت في البلاد عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو وقبله المعارض شكري بلعيد في فبراير.

ويسعى الفرقاء السياسيون إلى تفادي أسوأ السيناريوهات عبر التوافق حول "خارطة طريق" تقدمت بها منظمات وطنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تحت إشراف حكومة مستقلة وغير متحزبة.

وتؤكد قيادات في المعارضة التونسية أن مظاهرات الأربعاء ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الحوار الوطني، على قاعدة خارطة الطريق التي تقدمت بها أربعة منظمات أهمها اتحاد الشغل.

وتنص مبادرة المنظمات الراعية للحوار على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة ترأسها شخصية وطنية محايدة ومستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.

وكان رئيس الوزراء علي العريض أعلن مؤخراً أن حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد للبلاد، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة.

كما كان رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر قد توقع أن تقدم الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاماً بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.

على صعيد آخر، قال مصدر أمني والتلفزيون التونسي الحكومي إن 8 من رجال الشرطة واثنين من المسلحين الإسلاميين قتلوا في اشتباكات في منطقة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في ثاني مواجهة خلال اسبوع واحد.

وقال المصدر لرويترز "قوات الأمن داهمت منزلاً لإرهابيين في منطقة سيدي بن عون في سيدي بوزيد وهي تشتبك الآن مع هؤلاء".

وأضاف "قتل 6 من رجال الأمن واثنان من الإرهابيين في المواجهة وهناك عدة جرحى".

وقتلت الشرطة الأسبوع الماضي عشرة إسلاميين في قبلاط في مواجهة قتل فيها أيضا شرطيان.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com