المستشار العلمي للرئيس المصري لـ "إرم": لايوجد صراع في الاتحادية
القاهرة - (خاص) من شوقي عصام
أكد د. عصام حجي المستشار العلمي للرئيس المؤقت أن مهامه كمسؤول محددة في 3 ملفات هي أزمة المياة والبيئة والتعليم والبحث العلمي، ويجب تحقيق تقدم فعال في هذه الملفات مع نهاية المرحلة الإنتقالية، وذلك في المقابلة التالية مع "إرم":
- في البداية .. ما حقيقة الصراعات وتداخل الاختصاصات بين مستشاري رئيس الجمهورية خاصه د.مصطفى حجازي وأحمد المسلماني؟
- لا يوجد صراعات في الاتحادية لأن مستشاري الرئيس البالغ عددهم 8 مستشارين يدركون جيداً أن عملهم ليس دائما ووجودهم مؤقت لحين انتهاء المرحلة الإنتقالية مع مجيء الرئيس الجديد، والمهام الموكلة لجميع المستشاريين واضحة ومحددة لا لبس فيها، وتتم جميعها في إطار اجتماعات جمعت الرئيس المؤقت د. عدلي منصور في بداية رئاسته المؤقتة مع المستشارين الذين وقع الاختيار عليهم، وحددت المهام قبل الانطلاق في العمل وتتم بمتابعة من حين لآخر من جانبه، وبالنسبة للدكتور حجازي والاستاذ المسلماني فإن مهامهم مكملة لبعضها ويتم التعاون بينهما على أكمل وجه، لأن المسلماني هو المستشار الإعلامي الذي كلف في بداية عمله من جانب الرئيس بالجلوس مع جميع القوى السياسية لتجهيز عملية المصالحة، أما د. حجازي فهو المستشار السياسي والاستراتيجي الذي يتم التنسيق معه من جانب المسلماني لإتمام الوقوف على بنود عملية المصالحة قبل الجلوس بالإضافه إلى عمله السياسي الذي يأتي في المقام الأول بمخاطبة الخارج بما يتم من نجاحات في إتمام خارطة الطريق.
- وما هي المهام الموكله لك كمستشار علمي للرئيس وهو المنصب الجديد في الدولة المصرية ؟
- تشجعت كثيراً في قبول المنصب لكونه جديداً وكان من الخطأ عدم وجوده في العهد السابق، وذلك يوضح جيداً عدم اهتمام الدولة بالعلم والبحث العلمي الذي يعتبر أساس نهضة أي مجتمع، وعدم وجود هذا المنصب في السابق يوضح مدى الحالة التي وصل اليها التعليم في مصر، وبالنسبة لمهامي فهي محددة في 3 ملفات الأول ملف المياة والثاني ملف البيئة والثالث ملف التعليم والبحث العلمي، وهي ملفات مطلوب أحراز تقدمات مجديه فيها مع نهاية المرحلة الإنتقالية.
- إلى أي مرحلة وصلت قضية المياة مع أثيوبيا وسد النهضة ؟
- مهامي في هذا الملف تتعلق بأمرين ..الأول تقديم الاستشارات والمتابعة والعمل كهمزة وصل بين الرئاسة والجهات المعنية بأزمة مياة النيل، والأمر الثاني تقديم مشروعات جديدة لتوفير المياة من مصادر أخرى .. وقضية مياة النيل حاليا تسير في أطار المفاوضات مع اثيوبيا، ومن خلال وزارات الري والخارجية، بالإضافه إلى عمل مجموعات بحثية لمواجهة أثار سد النهضة، فهذا السد ليس الخطر الوحيد، لأن المشكلة أن دول حوض النيل تحتاج إلى سدود لتوليد الطاقة وهذا حقهم ولكن هناك حقوق لمصر لن يتم الاستهانة أبداً بها وهذا ما نعمل عليه.
- كم نستورد من غذائنا من الخارج ؟
- ما نملكه من غذاء يخرج من أرضنا لا يفي سوى 20 مليون مواطن فقط، أي نستورد حوالي 77 % من غذائنا من الخارج، ولتحقيق النسبة المطلوبة بتوفير 80 % من غذائنا من أرضنا يجب علينا التوجه لفكرة تحقيق الرخاء الذي لن تتحقق الا بالمجتمع الصناعي القائم على البحث العلمي.
- وما أهمية الملف البيئي حتى تضعه رئاسة الجمهورية من أهم 3 ملفات في المرحلة الإنتقالية ؟
- التلوث الموجود في الشارع المصري يعرض الدولة لاستنزاف عشرات المليارات في القطاع الصحي، والبيئة قضية لا تحتمل الانتظار، ونحن من أكثر العواصم والدول في معدلات التلوث، والوضع البيئي يتدهور من حين إلى آخر وينتج عنه زيادة ضخمة في معدلات الأمراض، ولذلك نحن أكبر معدلات إصابه بالكبد الوبائي والتلوث السمعي والبصري بين دول العالم، وهذا ما يجعلنا نكره العيش في البلد.
- قضية التعليم قضية مزمنة ..حلها من أين يبدأ وكيف يكون التحرك الأمثل في التغيير الشامل لهذه العملية؟
- مناهجنا عبارة عن عمليات حشو فقط، والعملية التعليمية ليست أكثر من وسيلة للحصول على الشهادات وليس للحصول على مواطن صالح يبني البلد ويجعلها تنتقل الى المكانة التي تستحقها. مشوار إصلاح العملية التعليمية لن يكون الا بضربة البداية وهي مواجهة آفة الأمية.. في الخارج الأمية أصبحت تدخل في إطار من هو جاهل بالبحث العلمي أو غير ملم بالتعامل مع الأجهزة الدقيقة والحواسب، ونحن هنا نعاني من الأمية الموضوعة في قالب القراءة والكتابة وهذه هي أم الكوارث، فلنتصور أن الأمية والجهل في مصر يسير في منحنى أخطر لكون النسبة الأكبر بين الفتيات التي تعد الأجيال الجديدة وتجاوزت نسبة التسرب التعليمي للفتيات نسبة الـ 60 %، وأصبحت وظيفة المرأة التي هي نصف المجتمع الزواج فقط، وعند مواجهة هذه الكارثة أردنا معرفة السبب فتوصلنا الى أن التحرش بالفتيات في الفصل هو السبب.
- هل هناك خطط موضوعة حاليا من خلالك كمستشار علمي معني بهذا الأمر؟
- تطوير التعليم والبحث العلمي يجب أن يكونا المشروع القومي لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا ما نعمل لأجله.
