مخاوف إسرائيلية عميقة من أيام أوباما الأخيرة

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات مشددة لجميع وزراء الحكومة، بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام حول ضرورة بدء إعلان إسرائيل عن سلسلة من المشاريع الاستيطانية، أو ضم المزيد من المناطق بالضفة الغربية، ردا على قرار مجلس الأمن الأخير.

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية،  تظهر تلك التعليمات رغبة نتنياهو في عدم إظهار أي شكل من أشكال التحدي ضد قرار مجلس الأمن، وإدارة رد الفعل الإسرائيلي الحقيقي بالتنسيق مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وإلقاء الكرة في ملعبه، فيما لم تتوقف ردود الفعل الإسرائيلية الفرعية، والتي شملت على سبيل المثال توبيخ السفير الأمريكي في تل أبيب، وإهانة السفير الأنغولي، والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول التي أيدت القرار.

وتخفي التصريحات النارية التي تصدر عن المستوى السياسي الإسرائيلي على خلفية التصويت بمجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع قرار ضد المستوطنات، وردود الفعل الحادة ضد الدول العشر غير دائمة العضوية التي صوتت لصالحه، فضلا عن الدول الخمس دائمة العضوية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي امتنعت عن استخدام الفيتو، "حالة من القلق الشديد بشأن خطوات إضافية ضد الدولة العبرية".

وترتكز المخاوف الإسرائيلية على احتمال قيام إدارة أوباما "بخطوة أخرى ضدها" فيما يتعلق بملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خلال مؤتمر السلام الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الـ 15 من كانون الثاني/ يناير 2017، أي قبيل رحيل أوباما بخمسة أيام فقط.

وبحسب مسؤول إسرائيلي تحدث مع صحيفة "هآرتس"، تحرص كل من واشنطن وباريس على القيام بخطوة إضافية بشأن ملف الصراع قبيل نهاية ولاية أوباما، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" الذي عقد الأحد، تطرق لهذا الموضوع وأعرب عن قلقه البالغ.

وتناول الاجتماع تقديرات ترجح أن المؤتمر الذي تستضيفه باريس على مستوى وزراء الخارجية منتصف الشهر المقبل، في إطار المبادرة الفرنسية، سيتخذ سلسلة من القرارات في هذا الملف، وعلى الفور سيرسلها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها قبل حلول يوم الـ20 من كانون الثاني/ يناير، وأن جميع التوقعات تدل على أن التصويت سيكون لصالح هذه القرارات.

ولفت المسؤول الذي وصفته الصحيفة بأنه رفيع المستوى، من دون أن تذكر اسمه، نظرا للحساسية السياسية، كما قالت، إلى أن ما تمخض عنه اجتماع "الكابينيت" من قناعات، هو الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقول إن "التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بالمستوطنات سيعد بداية لخطوات دولية إضافية".

وتابع أن ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومستشار الأمن القومي بمكتب رئيس الحكومة، وجهات أخرى شاركت في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، قدمت معلومات تؤكد أن الاتصالات الجارية حاليا بين باريس وواشنطن ودول أخرى قبل اجتماع وزراء الخارجية في باريس، تحمل نزعات للقيام بخطوات جديدة بمجلس الأمن.

وبحسب المعلومات التي عرضت على المجلس الوزاري المصغر، يحرص وزير الخارجية الأمريكية جون كيري على استغلال لقائه المرتقب بوزراء خارجية الدول المشاركة، والداعمة للمبادرة الفرنسية، والتي تقدر بعشرات الدول، لكي يلقي خطابا سيعرض خلاله رؤية أمريكية بشأن حل الصراع.

وتكمن المخاوف الإسرائيلية في احتمال تطرق رؤية إدارة أوباما التي سيعرضها كيري، لمسألة جوهرية، تتعلق بأسس حل القضايا الخلافية، مثل: الحدود، وأزمة اللاجئين، والأمن، ووضع مدينة القدس. كما تكمن في أن يشمل البيان الختامي قرارات وتوصيات سيتم تبنيها من قبل الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، قبل تاريخ الـ 20 من كانون الثاني/ يناير 2017.

ويسود اعتقاد لدى المستوى السياسي الإسرائيلي والأجهزة المعنية بوضع التقديرات السياسية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تقفان وراء صياغة مشروع القرار الذي طرح للتصويت يوم الجمعة الماضي، والذي طرحته أربع دول غير دائمة العضوية بالمجلس، هي: فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزلاندا، وأن أمريكا وفرنسا، العضوتين الدائمتين، لديهما المزيد من الخطط.