هل أيدت الحكومة اللبنانية "حق مقاومة إسرائيل" فعلاً في بيانها الوزاري؟
أقرت الحكومة اللبنانية، في اجتماعها الثاني، اليوم السبت، البيان الوزاري، الذي تضمن عدة بنود أهمها "التأكيد على حق مقاومة إسرائيل".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن البيان تضمن فقرة متعلقة بالمقاومة، في حين لم تصدر الحكومة بيانًا رسميًا تفصيليًا حول بنود البيان.
ووفقًا لوسائل الإعلام، جاء في الفقرة: "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية".
ولفتت الفقرة إلى أن ذلك "سيكون استنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه".
وتابعت أن "الحكومة تؤكد واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وتواصل إسرائيل احتلال مزارع "شبعا" وتلال "كفرشوبا" وجزء من قرية "الغجر"، وهي مناطق لبنانية على الحدود مع هضبة الجولان السورية المحتلة.
وبالنسبة للفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان، تحفّظ خلال جلسة الحكومة، وزراء حزب القوات اللبنانية، والوزير المستقل ميشال فرعون "باعتبار أن حق المقاومة محصور بالدولة فقط".
وعادة ما يصر حزب الله، الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات النظام، على وجود فقرة "حق المقاومة" في بيانات الحكومات اللبنانية، في خطوة يراها مراقبون أنها تشرّع وجوده العسكري في لبنان.
وقال وزير الإعلام ملحم رياشي، في مؤتمر صحافي من قصر بعبدا، عقب انتهاء جلسة الحكومة، اليوم، إن "رئيس الجمهورية ميشال عون وصف الجلسة بالمباركة، متمنيًا أن يكون عمل الحكومة منتجًا وسريعًا".
وأشار إلى أنه "بعد نقاش، أقر المجلس البيان وسجل وزراء القوات ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، تحفظاً على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة".
وأصدر نبيه بري رئيس مجلس النواب، بيانًا دعا فيه إلى عقد جلسة عامة للبرلمان، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأحد الماضي، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بعد نحو شهر ونصف الشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الأولى في عهد عون، الذي تقلد منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرًا مع استحداث عدد من الحقائب الجديدة منها: وزارة للنازحين، وأخرى لشؤون محاكمة الفساد، وثالثة لشؤون رئاسة الجمهورية، ورابعة للمرأة، وخامسة لحقوق الإنسان.
وجاء تكليف الحريري بتشكيل الحكومة ضمن اتفاق برلماني أفضى إلى انتخاب عون رئيسًا؛ ما أنهى فراغًا رئاسيًا دام 29 شهرًا.
وهذه هي المرة الثانية التي يترأس فيها الحريري الحكومة، حيث كانت المرة الأولى بين عامي 2009 و2011، حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه، وعلى رأسهم عون بسحب وزرائهم منها.
