وسط مخاوف إسرائيلية.. كيف سيترجم قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات إلى واقع عملي؟

عبر مراقبون إسرائيليون، اليوم السبت، عن خشيتهم من أن يؤدي التصويت في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي يصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها انتهاك للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين، إلى فرض عقوبات على إسرائيل مستقبلًا، بغض النظر عن الضغوط الدبلوماسية والسياسية التي يعتقدون أن سياسات الرئيس المنتتخب دونالد ترامب ستحجمها.

وحاول المراقبون تحديد التداعيات المحتملة لمشروع القرار الأممي الذي تقدمت به نيوزيلندا، وماليزيا، وفنزويلا، والسنغال، عوضًا عن مصر التي كان يفترض أن تطرحه للتصويت، وكيف يمكن أن يترجم إلى واقع عملي، بصرف النظر عن حالة الاحتقان التي تنتاب حاليًا المستوى السياسي والدبلوماسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب موقع "واللا" العبري، لا تعتبر غالبية البنود التي وردت في مشروع القرار جديدة، حيث تشبه بنودًا وردت من قبل في مشاريع ومقترحات سابقة كان هدفها إدانة المنظومة الاستيطانية الإسرائيلية.

وأكد مراقبون إسرائيليون  للموقع أن ما يثير القلق يتعلق ببندين وردا في القرار، هما البند (5)، الذي يطالب جميع دول العالم بالتفرقة بين إسرائيل وبين الأراضي المحتلة، والبند (12) الذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع تقرير أمام مجلس الأمن على كل ثلاثة أشهر بشأن وتيرة التقدم نحو تنفيذ القرار.

وحذر المراقبون من أن البند الذي يطالب بالتفرقة بين إسرائيل والأراضي المحتلة بشكل واضح، سيعني تشجيع دول العالم، ولا سيما في الإتحاد الأوروبي، لتبني سياسات واضحة وصارمة للغاية ضد المستوطنات، حيث قام الاتحاد حتى الآن بعدد من الخطوات بالفعل في هذا الصدد طوال السنوات الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بقرار وسم منتجات المستوطنات.

وذهب المراقبون إلى أن القرار (2234) الصادر أمس عن مجلس الأمن، سيشجع الحكومات الأوروبية على السير في هذا الاتجاه، كما سيشجع حكومات عديدة حول العالم للاعتراف بشكل رسمي بفلسطين كدولة، وهي خطوة ستخلق أزمات عديدة بالنسبة لإسرائيل.

وفيما يتعلق بالبند (12)، الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة ومطالبته بإبلاغ مجلس الأمن كل 3 أشهر عما يحدث في الأراضي المحتلة من بناء، سوف يخلق من وجهة نظر المراقبين الإسرائيليين وضعًا خطيرًا، بحيث ستكون كل وحدة يتم بناؤها بالمستوطنات بالضفة الغربية أو في القدس الشرقية سببًا لعقد نقاش في المجلس حول فرض عقوبات على إسرائيل.

ويعول هؤلاء المراقبون على دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2017، لكي تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد كل مشروع قرار سيطرح للتصويت بفرض عقوبات على إسرائيل، وبذلك يعتقدون أن فرص ترجمتها إلى واقع صعبة.

وعلى الرغم من الصعوبة في تمرير قرار بشأن فرض عقوبات في ظل إدارة ترامب، لكن المخاوف، بحسب الموقع، مازالت قائمة، بما سينعكس على وضع الدبلوماسية الإسرائيلية، التي ستجد نفسها في إشكاليات لا تتوقف إطلاقًا، إلى أن تصبح إدانة إسرائيل وطرح مشاريع قوانين ضدها بالمجلس عادة روتينية، وربما يضطر الدبلوماسيون الإسرائيليون في نيويورك للخضوع لسيل من الأسئلة كل شهر.

وطرحت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لإحباط القرار، ما أتاح الفرصة لإصداره، بموافقة 14 عضوا بلا استثناء.

وبرر البيت الأبيض السبت، امتناع أمريكا عن التصويت ضد قرار مجلس الأمن بأن التوسع السريع للنشاط الاستيطاني يعرض حل الدولتين للخطر. وأعرب نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن رفضه لانتقادات ترامب، وقال أن الرئيس أوباما هو رئيس الولايات المتحدة حتى 20 كانون الثاني/ يناير 2017.