الأردن في 2016.. إطلالات متعدّدة للإرهاب ومساعٍ لقطع دابره

عاش الأردن خلال عام 2016 أحداثاً دموية، دفعت صناع القرار فيه إلى ضرورة التفكير باتخاذ تدابير وإجراءات أمنية، تُعيد من خلالها استقراراً عاشته المملكة على مر السنين، وقاومت فيها ارتدادات الأزمات والحروب المستعرة التي تشهدها المنطقة وتحيط به من كل الجوانب.

وزاد تنظيم داعش من رصيد كراهيته في قلوب الأردنيين، بعد أن تصدر اسمه العمليات التي تعرضت لها بلادهم، معززاً في ذلك مفهوم "الصحوة الأمنية" في نفوسهم، ودافعاً لهم إلى ضرورة تجديد الثقة والالتفاف حول أجهزتهم الأمنية التي استطاعت أن تحقق لهم استقراراً يحسدون عليه.

فمع بداية الربع الأول من العام الجاري، عاشت مدينة "إربد"، في الشمال، ليلة عصيبة من أصعب الليالي التي مرت في تاريخها، وابل من الرصاص وأدخنة كثيفة ورجال أمن ملأوا أرجاء المدينة.

حيث أدت متابعة استخباراتية حثيثة ودقيقة إلى إحباط مخطط مرتبط بداعش، كان يهدف للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة، نتج عن ذلك مقتل ضابط أردني والقضاء على 7 من التنظيم واعتقال آخرين ممن بقوا على قيد الحياة.

أما شهر يونيو/ حزيران، فقد كانت أحداثه، المتمثلة بعمليتي قتل 5 عناصر من المخابرات الأردنية على يد مسلح وتفجير مخيم "الرقبان" على الحدود مع سوريا، الذي أودى بحياة 7 عسكريين، ذات وقع كبير على نفوس الأردنيين، إذ لم يفصل بينهما سوى أيام قليلة، وكلاهما استهدفا أبرز المراكز الأمنية في البلاد، المخابرات وحرس الحدود.

الكرك.. الأكثر دموية

أما محافظة الكرك جنوب البلاد، فقد كانت أحداثها الأكثر دموية لهذا العام، وحملت ختاماً دامياً وعصيباً له، إذ استمرت 3 أيام تقريباً وراح ضحيتها 11 رجل أمن ومواطنان اثنان وسائحة كندية، إضافة إلى تصفية الخلية الإرهابية بالنسبة لأحداث اليوم الأول من الاشتباك معهم وهم 4 مسلحين، وتبعهم آخر بعدها بيومين جراء تجدد الاشتباكات.

ومن هنا، كان لا بد للأردن أن يستعيد خاصيته المستقرة وخصوصيته في الحفاظ عليها، وذلك من خلال رسم خريطة أمنية تمكنه من تجاوز كل التحديات الممكنة، فاتخذ خطوة لم تكن في الحسبان ولكنها "جريئة" رغم أثرها على السوريين، حيث أعلن مناطقه الشمالية والشمالية الشرقية "عسكرية مغلقة" بعد تفجير "الرقبان".

ولا يقل ما جرى في قاعدة الملك فيصل الجوية أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من قتل للجنود الأمريكيين الثلاثة على يد حراس أردنيين عن الأحداث التي سبقته، إذ لم تستبعد سفارة واشنطن الدافع "الإرهابي" من وراء عملية القتل.

واعتبر خبير النزاعات الدولية حسن المومني أن "الأردن رغم جهوده المضنية لمكافحة الإرهاب والتطرف سواء أكان ذلك على الصعيد الفردي أم الدولي إلا أنه تعرض عام 2016 لعدد من الحوادث ذات الطابع الإرهابي".

وقال المومني: "حقيقة ما يحصل من اضطراب وحروب وحالة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي هي أكبر بكثير من قدرة دولة واحدة على أن تتعاطى مع مثل هذه الأوضاع".

ومضى قائلاً: "إن ما حصل باعتقادي كان مناسبة للدولة الأردنية لمراجعة الكثير من الأمور والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك من أجل احتواء وتجنب أي عمليات محتملة".

واستطرد المومني: "بتقديري الشخصي أن الاحتمالية ما زالت قائمة خاصة في ظل استمرار هذا الوضع المضطرب في المنطقة وفي ظل الضربات الموجعة التي تتلقاها هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وانحسار نطاق سيطرتها في كل من العراق وسوريا، ما قد يدفعها للقيام بعمليات إرهابية كما فعلت في الكثير من الدول".

ارتداد لمشاكل الجوار

وقال وصفي عقيل الشرعة، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية إن "ما شهده الأردن هو ارتداد لمشاكل جيرانه، وإن لم يكن هناك حلول جذرية فإننا سنشهد إشكاليات أمنية واجتماعية وربما صدامات".

وأشار الشرعة إلى أن "الملك عبد الله الثاني دعا في كل خطاباته إلى ضرورة الحل السياسي في سوريا"، مضيفاً: "أنا أؤكد  أنه لا بديل عن العودة للتواصل الرسمي بين الجانبين الأردني والسوري وإعادة التنسيق الأمني والعسكري كما كان سابقاً".

وأوضح الشرعة "أن التعاون مع الجانب السوري الرسمي هو وسيلة مهمة للتخلص من السياسة الإرهابية على الحدود، خاصة في ظل محاولات التسلل المستمرة للإرهابيين عبر حدودنا، وما لم نقم بذلك فأعتقد أننا سنشهد مزيداً من تلك المحاولات المقلقة العام القادم".

من جهته، أكد المحلل العسكري والاستراتيجي فايز الدويري، أنه "لا يمكن لأي دولة أن تدّعي الأمن المطلق مهما امتلكت من قدرات".

ودعا الدويري "إلى ضرورة تصويب الأوضاع العامة التي تسمح بالاختراقات الأمنية، ولابد من العمل على معالجة الأسباب وليس الظاهرة فقط حتى نمنع تكرارها".

واعتبر الخبير العسكري، الأوضاع الاقتصادية إحدى أسباب الاختراقات الأمنية في البلاد، مشيراً إلى "أن الأوضاع الاقتصادية المتردية تخلق بطالة وفرصة لانحراف الشباب وبالتالي الحقد على المجتمع والحكومة".

وزاد بالقول: "عندما يكون هناك فساد وعدم مساواة في الحقوق وانتشار للواسطة والمحسوبية، فهي كلها أسباب تدعو الشباب للخروج من دائرة العقلانية إلى دائرة العنف".

ومن حيث الإجراءات الأمنية، شدّد الدويري على ضرورة وجود "بنك معلومات" محدّث يتابع أية امتدادات للجماعات المتطرفة والخلايا الساكنة والذئاب المنفردة التي بات من الصعب متابعتها، "وهنا يأتي دور الأجهزة الأمنية".

أما اختراقات الحدود، فقد ألقى الخبير العسكري مسؤولية ضبطها على عاتق قوات حرس الحدود، ورفع جاهزيتهم وتحديث قواعد الاشتباك والتعاون الاستخباراتي مع دول الجوار والدول ذات الباع الطويل في هذا المجال.