البرلمان التونسي يستدعي وزيري الداخلية والخارجية للاستماع إليهما في عملية اغتيال الزواري
أعلن مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة عامة طارئة، الجمعة القادم، للاستماع إلى وزيري الداخلية والخارجية، فيما يتعلق بعملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري.
وكانت أربع كتل برلمانية، وهي كتل كل من حركة النهضة، ونداء تونس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، تقدمت بطلب عقد جلسة عامة طارئة للاستماع إلى وزيري الدفاع والخارجية.
وأكد القيادي في حراك تونس الإرادة، وعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، عماد الدائمي، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة استماع إلى وزيري الداخلية والخارجية، والإجابة على أسئلة البرلمانيين حول ما اعتبر "اختراقًا أمنيًّا" سواء في عملية الاغتيال، أو في عملية إعداد تقرير إخباري بثّ من شارع بورقيبة بتونس العاصمة، ومن أمام منزل الشهيد الزواري، في مدينة صفاقس، جنوب تونس.
واعتبر الدائمي في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، أنّ الجلسة "هامة جدًّا" باعتبارها ستوضح للشعب التونسي معرفة مواقف مختلف الأحزاب السياسية بعملية اغتيال المهندس التونسي، خاصة وأنّ المواقف حول الجريمة اختلفت من حزب إلى آخر.
ولم يكتف القيادي في حراك تونس الإرادة، بطلب الاستماع إلى وزيري الداخلية والخارجية، ولكنه دعا إلى الاستماع إلى المدير العام للأمن الوطني المستقيل،عبد الرحمن الحاج علي، يوم الخميس الماضي، في نفس اليوم الذي تمت فيه عملية الاغتيال.
