هيئة حقوقية فلسطينية تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان

رام الله - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالامتثال للقانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أنها تتابع ببالغ القلق الأحداث الأخيرة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، في أعقاب استشهاد الشاب إسلام الطوباسي وما رافقها من "تجاوزات من مواطنين ورجال الأمن الأمر الذي أثار قلق الهيئة من عودة ظاهرة الإنفلات الأمني والمس بمنظومة حقوق الإنسان والسلم الأهلي".

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت قيام مجموعة من الشبان بإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها وإشعال الإطارات المطاطية وسط شوارع المدينة، وتحطيم زجاج مركبات المواطنين وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على أفراد الأجهزة الأمنية خلال تشييع جثمان الشهيد الطوباسي.

كما رصدت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية بجملة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة التي تشنها في مدينة جنين، أبرزها دخول المنازل ليلاً، وإلقاء القبض على بعض المواطنين دون إبراز مذكرات قانونية، والعبث بأملاك وممتلكات ومحتويات المنازل دون مراعاة للخصوصية، والتوقيف على ذمة المحافظ دون العرض على الجهات القضائية المختصة، وعدم السماح لذوي الموقوفين بزيارة ذويهم أو الاتصال بهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملة واسعة في محافظة جنين منذ الثاني من الشهر الجاري ولا تزال مستمرة حتى ألان، تحت عنوان فرض القانون، في حين اتهمت جهات عدة من بينها فصائل فلسطينية الأجهزة الأمنية بشن حملة لملاحقة عناصر المقاومة ضد الاحتلال.

ودعت الهيئة أفراد الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الامتثال لما نصت عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية من احترام للإجراءات القانونية عند عمليات القبض والتفتيش والدخول للمنازل ومراعاة حرمتها وخصوصيتها، وعدم التعسف في استخدام سلطاتهم وصلاحياتهم عند استخدامهم للقوة، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الصادرة لهم، وعرض كافة الأشخاص المقبوض عليهم على الجهات القضائية المختصة خلال المدد القانونية التي نصت عليها التشريعات الوطنية.

كما طالبت المواطنين وتهيب بهم وقف جميع المظاهر السلبية التي ترافق عمليات الاحتجاج من اعتداء وتخريب للمرافق العامة والخاصة أو تعطيل لحركة السير والتنقل باعتبار هذه الممارسات مخالفة للقانون.

يذكر أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنشأت بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر، بتاريخ 30/9/1993.

وتتمتع الهيئة بمهام ومسؤوليات بموجب القرار الصادر، يخولها "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وتعتبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC).