تعديل حكومي واسع في المغرب يُضعف الإسلاميين

الرباط - عين عاهل المغرب الملك محمد السادس 19 وزيراً جديداً بعدما توصل رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بن كيران إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف جديد يضعف مركز الإسلاميين الذين يسعون إلى إجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية لنظامي الدعم الحكومي ومعاشات التقاعد.

وفي إطار التغييرات سيحل حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي إلى يمين الوسط والمقرب من القصر محل وزراء من حزب الاستقلال المحافظ الذي انسحب من الائتلاف الحكومي في يوليو تموز في نزاع بشأن خفض الدعم وقضايا أخرى.

وزاد الملك عدد الوزراء من 30 إلى 39 وزيراً لإرضاء الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف ولكنه أسند لحلفائه الحقائب الوزارية الرئيسية مثل الداخلية والمالية والخارجية.

وغير الملك أيضاً وزير الشؤون والحكامة نجيب بوليف الذي كان مكلفاً بإجراء الإصلاحات لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ليحل محله محمد الوفا الذي كان وزيراً للتربية الوطنية ورفض الانسحاب من الحكومة مع زملائه من حزب الاستقلال في يوليو تموز.

وقال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط إن من الواضح أن القصر يسيطر على الإصلاحات الحساسة مثل إصلاح الدعم. وأضاف أنه يصف هذه الحكومة بأنها حكومة "جلالة الملك" ولم تعد الحكومة الإسلامية.

وعين محمد حصاد رئيس وكالة ميناء طنجة وهو مستقل وزيراً للداخلية بينما صار صلاح الدين مزوار زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار وزيراً للخارجية.

وأسندت حقيبة وزارة المالية إلى محمد بوسعيد المنتمي إلى حزب التجمع وهو وزير سابق ووالي الدار البيضاء.

وقال المعطي منجب المؤرخ السياسي في جامعة محمد الخامس بالرباط إن التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار يمثل ضربة أخرى لمصداقية حزب العدالة والتنمية وسمعته.