ارتفاع معدل الفقر في العراق إلى 30% والسنة الأكثر تضررًا

ارتفاع معدل الفقر في العراق إلى 30%...

تفاقمت الأزمة المالية في العراق خلال عامي 2015 -2016 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

المصدر: بغداد - إرم نيوز

ذكرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أن معدل الفقر ارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقًا، بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبحسب ما تؤكده التقارير فإن السنة هم الأكثر تضررًا من ذلك نتيجة تهجيرهم وحرمانهم من أعمالهم.

وأعلنت الحكومة العراقية، في تموز/ يوليو الماضي، إعداد استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر، للفترة من 2017- 2020، في مسعى للتخفيف من معدلات الفقر التي بلغت 23.5%.

وقال سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، في بيان له، إن ”معدلات الفقر ارتفعت إلى حوالي 30%، ونسبة البطالة بلغت حوالي 20 %، إلى جانب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة التي نواجهها، والتي تسببت بالتأثير سلبًا على الكثير من مجريات التنمية وانتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو“.

وأضاف الوزير أن ”الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة، فضلاً عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرًا“.

وأوضح الجميلي أن ”الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا، لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق“.

وبلغ معدل الفقر في 2010 حوالي 23%، مما حدا بوزارة التخطيط لوضع استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر الاولى (2010-2014)، تمكنت خلالها تخفيض النسبة إلى 17% في 2013، لكن سيطرة ”داعش“ على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد منتصف 2014 رفعت معدلات الفقر والبطالة.

وقال عمار منعم المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن ”ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد مرتبط بالاوضاع التي رافقت سيطرة داعش على المناطق وخسارة آلاف الموظفين والعاملين لوظائفهم إلى جانب توقف العديد من المشاريع في تلك المناطق“.

وأوضح منعم أن ”وزارة العمل بدأت بشمول المناطق المحررة في الموصل ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي يتيح لها الحصول على أموال إلى جانب إمكانية الاستفادة من تنفيذ مشاريع صغيرة ربحية وبالتالي سينشط الحركة الاقتصادية“.

وتوقع أن ”يشهد العام المقبل انخفاضًا بمعدلات الفقر والبطالة مع استكمال تحرير الموصل وإعادة النازحين“.

وتفاقمت الأزمة المالية في العراق خلال عامي 2015 -2016 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستوى الـ40 دولارًا، حيث يعتمد العراق في تمويل موازنة السنوية على نحو 97% من بيع النفط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com