القوات المسلحة المصرية تتمسك بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

علمت" إرم" أن ممثلي القوات المسلحة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور متمسكين بقوة بنص المادة التى يحاكم فيها المدنيين أمام القضاء العسكرى.

وكشفت كواليس إجتماع اللجنة المصغرة لبحث صيغ توافقية حول مواد القوات المسلحة فى الدستور المصري عن رفض شديد من قبل القوات المسلحة ﻹلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأشارت مصادر أن القوات المسلحة تتسم بمرونة فى نص المادة التي تتعلق بطريقة أختيار وزير الدفاع والتي تنص على أن يكون أختياره من بين ضباط الجيش وبعد موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، بحيث كشفت المباحثات الجارية على امكانية أن يكون شرط موافقة القوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لمدة محددة ولتكن 10 سنوات وفى المقابل يمر نص المادة .

وكشف مصدر من داخل اللجنة المصغرة أن المادة المتعلقة بطريقة اختيار وزير الدفاع تعود إلى حالة من التخوف من قبل المؤسسة العسكرية من تجربة جماعة اﻹخوان المسلمين التي حاولت جاهدة ان تفكك مؤسسات الدولة وباﻷخص المؤسسة العسكرية، ومن ثم يأتي هذا النص كنوع من التحصين للمؤسسة ضد هذه المحاولات، علما بأنه إلى الآن غير معروف ما إذا كان الفريق اﻷول عبد الفتاح السيسى سيخوض الانتخابات القادمة أم لا، حيث أن النص مرتبط بنزوله فى الانتخابات، ففي حالة نزوله لن يكون هناك قيمة للنص وفى حالة عدم نزوله سيكون تحصين للمنصب.

أما شباب الثورة فى مصر ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ينتظرون مرونة القوات المسلحة فى نص المحاكمات العسكرية وينتظرون إرضائهم، الا أن القوات المسلحة ترى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ليست مطلقة، ولكن فى الحالات التي تمس المنشأت العسكرية و تمثل تهديداً للقوات المسلحة بشكل مباشر، وهنا يرى أحمد عيد من شباب 30 يونيو أن يكون هناك نص مقترح يرضى الطرفين، بحيث يتم حظر تقديم المحاكمات العسكرية للمدنين فى الدستور وتترك حالات التي يتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية للقانون.