بريطانيا: الاتفاق السياسي الليبي ليس نصاً مقدساً ويمكن تعديله

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مليت ، إمكانية تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون قبل عام ، مشدداً على أنه "لا بديل عن الاتفاق" لإنهاء حالة الانقسام والتصعيد العسكري في البلاد .

وكتب مليت في مقال نشر على الموقع الرسمي للسفارة على الإنترنت السبت ، بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي ، قائلا " لا أعتقدأن ثمة بديلا عن الاتفاق وطبعاً بإمكان أي مجموعة أخرى من الليبيين أن تبدأ مفاوضاتٍ جديدة ، لكن من المستبعد جداً تمكنهم من  التوصل سريعاً إلى اتفاقية مختلفة تحظى بإجماعٍ واسعٍ و تطبيقٍ سريع والأفضل بكثير لو يتم التركيز على الاتفاق السياسي ، فحسب علمي ، الاتفاقية ليست نصاً مقدساً  وهناك مجال لمراجعتها  إذا اتفق الليبيون على الذهاب في هذا الاتجاه" .

وأبدى السفير البريطاني ، أسفه لعدم الالتزام بالتواريخ المحددة كضرورة انسحاب الميليشيات من جميع المدن ، في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع وقف إطلاق النار  و منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل البرلمان في مدة أقصاها عشرة أيام.

وعن الأشياء الممكن تحقيقها بعد هذا الفشل ، قال مليت متسائلاً " ما الذي يمكن عمله ؟ هناك بعض الأخبار السعيدة ، مثل هزيمة داعش في سرت ، والتقدم الكبير ضد الجماعات المتطرفة في بنغازي ، وزيادة إنتاج النفط من الهلال النفطي "، لكن لم يخف بأن ليبيا تواجه تحدياتٍ هائلة ، مثل مخاوف انهيار الاقتصاد ، والهجمات الإرهابية و الانقسام السياسي.

وأشار السفير البريطاني ، إلى أن مزاعم فشل اتفاقية الصخيرات وأن صلاحيتها قد انتهت بعد مرور عامٍ على توقيعها  غير صحيحة  فوفـقاً لنصّ الاتفاق السياسي الليبي  فإن حكومة الوفاق الوطني - و ليس الاتفاقية - هي من لديها مدة سنة واحدة ، و التي تبدأ من تاريخ التصويت بمنح الثقة  و هو ما يعني بأنّ عقارب الساعة لم تبدأ في الدوران بعد فيما يخص حكومة الوفاق ، على حد وصفه .

وينص  الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة انتقالية  تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام واحد  وتوسيع المجلس الرئاسي لإدارة الحكومة ليتكوّن من تسعة أشخاص رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.