أحكام عسكرية تصل للمؤبد بحق 23 مصريًا في قضايا عنف

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بحق 23 مصرياً، بالسجن لمدد متفاوتة وصلت للمؤبد (25 عامًا)، في قضية "عنف"، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر بهيئة الدفاع عن المتهمين، إن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية، عاقبت اليوم، 23 مصرياً، متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "ولّع" (احرق)، بأحكام تصل للمؤبد".

وأوضح المصدر أن "المحكمة عاقبت 13 بالسجن عشر سنوات، وأربعة بالسجن خمس سنوات، ومتهم واحد بالسجن عامين وجميعهم حضوريا، فيما قضت غيابيا بالسجن المؤبد بحق خمسة أشخاص".

وبحسب المصدر، يواجه المدانون بالقضية اتهامات من بينها "الاعتداء على مؤسسات الدولة وآليات شرطية، وتشكيل مجموعات من شأنها إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام".

وذكر أن المتهمين نفوا تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، خلال تحقيقات النيابة التي أحالتهم إلى المحاكمة العسكرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وترجع أحداث القضية للفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2014، عندما وقعت أحداث شغب وعنف لحرق سيارات شرطة وأخرى خاصة يمتلكها ضباط شرطة وهيئات قضائية، ومنشآت عامة بمدينة الإسماعيلية .

ويحق للمدانين حضوريا الطعن على الأحكام الصادرة اليوم، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم مرة أخرى حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.