الحرس الرئاسي.. هل يدفع المجتمع الدولي نحو مؤسسة موازية للجيش الليبي؟

عقب نجاح المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، في تشكيل ملامح جيش وطني رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالمشهد الليبي، مع حظر على توريد السلاح من قبل مجلس الأمن، استبشر الليبيون خيراً وهم يشاهدون قوات نظامية تظهر من العدم، تقارع المليشيات المسلحة وتقترب من هزيمتها في شرق البلاد، ونواة أخرى تتحرك سريعاً في جنوب وغرب ليبيا، والتي يتوقع أن تنفذ خططاً لحسم معركتها في طرابلس العاصمة، ضد المليشيات المسلحة هناك.

ومع ذلك، لا يمكن لأحد تجاهل حالة الانقسام المؤسساتي الذي يصيب البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، حيث يوجد برلمانان وثلاث حكومات وربما نشهد ميلاد الرابعة، ومصرفان مركزيان ومؤسستان للنفط توحدت الأخيرة بشكل هش، ناهيك عن مليشيات مسلحة بإيديلوجيا مختلفة.

مخطط دولي

وأكد المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، أن مخططاً تقوده دول كبرى، يهدف إلى استمرار الصراع في البلاد، من خلال عدم السماح للجيش الوطني بالنهوض واستكمال سيطرته على كامل التراب الليبي.

وأضاف الترجمان في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز": "واقعياً يريد المجتمع الدولي استمرار ليبيا في هذا الوضع الهش وحالة الفوضى والحروب الصغيرة، والكل لاحظ عملية البنيان المرصوص والتي لا يسيطر عليها المجلس الرئاسي، واتجهت إلى سرت مدفوعة بالتسليح الكبير من قطر وتركيا تحت سمع أمريكا وبريطانيا، للدخول في حرب بهدف قطع الطريق أمام الجيش الليبي الذي كان يعتزم تحرير سرت" .

وتابع: "لقد اضطر هذا الوضع وخسائر البنيان المرصوص الكبيرة، إلى تقديم واشنطن دعما جوًا غير مسبوق، وهو دليل التناقض في المواقف الدولية، التي تقوم بدعم وتسليح المليشيات، وتجاهل دعم الجيش والقوات النظامية، لخوفها من نجاحه في لملمة الوطن، والقضاء على المليشيات والإرهاب".

وعن أسباب توقيت هذا التحرك حول الحرس الرئاسي، أجاب الترجمان: "حقيقة المجتمع الدولي يعرف جيداً أن الجيش استعاد عافيته، ولا يوجد سوى هذا التحرك الخبيث، بخلق جسم مواز بتخطيط مخابرات دولية، قد يغير في خيوط التوازنات العسكرية والأمنية، بهدف تقاسم السلطة مع الإخوان والجماعات المتطرفة، وأن فشل المخطط لا بأس من تقسيم ليبيا ...، هذا هو المخطط الدولي الذي يحاولون تطبيقه".

وبخصوص الدعم الدولي لجهاز الحرس الرئاسي، علق قائلاً: "نعم يعملون بجدية، لتحويل مشروعه إلى حقيقة"، ومضى متسائلاً: "هل تعلم أن نحو 500 مقاتل يتم تدريبهم في معسكرات خاصة في إيطاليا، ليكونوا نواة الحرس الرئاسي المزعوم؟".

دعم دولي

وكان المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشرف الثلثي، أكد أن مؤتمر تونس الأخير، دليل على الدعم الدولي لجهاز الحرس الرئاسي، مشيراً إلى تكوين نواة متدربة بحرفية عالية المستوى، مهمتها حماية مؤسسات الدولة السيادية وكل ما يتعلق بالمجلس الرئاسي.

وأضاف الثلثي في تصريح تلفزيوني: "قرار تشكيل الحرس صدر من قبل المجلس الرئاسي بصفة توافقية، وأن القرار لم يطعن فيه أي عضو فهو ساري المفعول ولديه قوة قانونية".

وأشار إلى تشكيل لجنة عسكرية وتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية، منوهاً أن الأسبوع القادم، سيتم الإعلان عن فتح باب التجنيد للدفعة الأولى، والتي ستقدر بـ4000 مجند، ليتم تدريبهم في ليبيا ومنحهم مزايا عالية وتأمين صحي ورعاية شاملة، مشددا على التنسيق بين جهاز الحرس الرئاسي مع الجيش والشرطة.

من جانبه، قال العميد نجمي الناكوع آمر جهاز الحرس الرئاسي بأن: "قبول فكرة الحرس الرئاسي تتطلب جهدا كبيرا من مؤسسة الحرس الرئاسي نفسها، لكي تتواصل مع كافة الليبيين وتوضح لهم الهدف الأساسي منه، خاصة أنه ليس متعارضا مع الجيش والشرطة وليس امتدادا لمشروع آخر قد تم تقديمه في السابق" .

وأضاف عقب انتهاء مؤتمر تونس الدولي لدعم الحرس الرئاسي: "الهدف الأساسي منه هو تقديم قوة محايدة، تساعد المجلس الرئاسي على اتخاذ القرارات بشكل مستقل".

واستضافت العاصمة التونسية، المؤتمر الدولي لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي الثلاثاء الماضي، بحضور النائبين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق وفتحي المجبري، وممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أصدر قرارًا رقم (2) لتشكيل الحرس الرئاسي في آيار/مايو الماضي، لتأمين المقرات السيادية للدولة، وتأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة وكبار زوار الدولة، وحراسة المنافذ الحدودية كافة.