أحزاب تطالب السيسي بمحاكمة طنطاوي بشأن ماسبيرو
القاهرة- (خاص) من شوقي عصام
تقدمت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي و المصري الديمقراطي الاجتماعي وجبهة طريق الثورة وحملة حاكموهم والاشتراكيون الثوريون وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" وحركة شباب من أجل العدالة والحرية بطلب رسمي إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتقديم كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق و اللواء حمدي بدين القائد السابق للشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تورطهم في مذبحة ماسبيرو الشهيرة وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للأشتباكات التي راح ضحيتها عشرات الأقباط أمام مبنى التليفزيون المصري في 9 أكتوبر 2011 .
ويوضح الطلب أن عامين مرا على المجزرة دون حساب أو قصاص أو أي قدر من العدالة و لم يحاسب أحد باستثناء جنود بسطاء ينفذون الأوامر ولم يحاسب أي ممن حرضوا على العنف وبرروه بدء من محافظ أسوان المتسبب في كارثة الماريناب التي خرجت مسيرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011 احتجاجا عليها مروراً بالقيادات الإعلامية في ماسبيرو التي حرضت المواطنين على الفتك بالمتظاهرين وادعت أنهم يعتدون على جنود الجيش وصولاً لقيادات المجلس العسكري التي أدارت هذه المجزرة، وأوضح الطلب أن عدم المحاسبة شجع أعتداء المتشددين على الكنائس والجمعيات والممتلكات الخاصة بالمسيحيين مع أستمرار عقد جلسات الصلح العرفي المشين التي يكن بداخلها إهدار للقانون.
وحمل الطلب 6 محاور تدور حول محاسبة المحرضين على مذبحة ماسبيرو من المجلس العسكري و دستور يقتص لدماء الشهداء بالنص على العدالة الانتقالية، وأن يمنع هذا الدستور المحاكمات العسكرية للمدنيين وفي القضايا التي بها أطراف مدنية حتى لا تضيع حقوق الشهداء والمصابين في دهاليز القضاء العسكري ولا يحاكم المتظاهرين المدنيين في محاكم عسكرية غير منصفة كما حدث في قضية ماسبيرو، مع إلتزام الدولة بكفالة حرية العقيدة وتجريم التمييز والتحريض، والتوقف عن جلسات الصلح العرفي المشينة التي تهدر فيها العدالة، وإصدار قانون دور العبادة الموحد وفقاً للمعايير الحقوقية المتفق عليها.
وفي السياق نفسه، دعت هذه القوى إلى وقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء وصور الشهداء الأربعاء 9 أكتوبر في الساعة الخامسة على كورنيش النيل مقابل مبنى ماسبيرو حدادا على أرواح شهداء مجزرة ماسبيرو وتأكيدا على مطالبها .
