"العفو الدولية" تطالب مصر بمحاكمة منفذي هجوم الكاتدرائية دون إعدامهم
دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية لتقديم المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة ملاصقة لمقر كاتدرائية الأقباط، شرق القاهرة، صباح الأحد، للعدالة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "يتعين على السلطات المصرية أن تفعل كل ما بوسعها لضمان استقلالية وحيادية التحقيقات التي أعلنتها في الهجوم وإحضار المسؤولين عنه أمام العدالة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وأوضح لوثر، في بيان له، أن "الهجوم الطائفي الذي استهدف الأقباط أثناء صلاتهم أمر يستحق الشجب ومثير للإزعاج"، داعياً السلطات المصرية إلى أن "تبعث رسالة بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية".
وتعارض "منظمة العفو الدولية" عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء؛ إذ تعتبر أن "الإعدام إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان، وقتل مع سبق الإصرار من قبل الدولة باسم العدالة".
من ناحية أخرى، دان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التفجير الإرهابي بالكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية في العباسية، مؤكداً تضامنه مع الكنيسة المصرية ضد "الإرهاب".
وكذلك اعتبر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الاعتداء على الكنائس، بالهدم أو التفجير أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين، جريمة تستهدف السلم الاجتماعي المصري.
وفي السياق نفسه، دان البرلمان العربي التفجير الإرهابي في الكاتدرائية المرقسية في حي العباسية، وأدى إلى وقوع ضحايا وجرحى أبرياء، أثناء تأديتهم القداس داخل الكاتدرائية.
وأكد البرلمان أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إرهابية جبانة تخالف تعاليم الأديان السماوية كافة، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تثني الشعب المصري الشقيق وقيادته في المضي قدماً في حربه على الإرهاب، صيانة لأمنه الوطني والأمن القومي العربي
ووقع صباح الأحد، تفجير بعبوة ناسفة استهدف الكنيسة البطرسية، الملاصقة للكاتدرائية الأرثوذكسية، ما أسفر عن سقوط 23 قتيلاً و49 مصاباً، وفق حصلية نهائية لوزارة الصحة المصرية.
ويُعد الهجوم أول تفجير على الإطلاق يشهده محيط الكاتدرائية الأرثوذكسية، المقر الرئيسي الكنسي للمسيحيين الأرثوذكس، الذين يمثلون العدد الأكبر من المسيحيين في مصر.
