في جلسة شابها التوتر.. برلمان تونس يرفض تعديلات ضريبية – إرم نيوز‬‎

في جلسة شابها التوتر.. برلمان تونس يرفض تعديلات ضريبية

في جلسة شابها التوتر.. برلمان تونس يرفض تعديلات ضريبية
Parliament members listen as new Tunisian Prime Minister Mehdi Jomaa, center, delivers his speech at the National Assembly in Tunis, Tuesday Jan. 28, 2014. After decades of dictatorship and two years of arguments and compromises, Tunisians finally have a new constitution laying the foundations for a new democracy. The document is groundbreaking as one of the most progressive constitutions in the Arab world — and for the fact that it got written at all. (AP Photo/Hassene Dridi)

المصدر: وكالات

رفض البرلمان التونسي قانونا يفرض ضرائب جديدة على المحامين، وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون.

يأتي رفض البرلمان إقرار ضريبة خاصة على المحامين بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام إثر اتفاق مع اتحاد الشغل سيكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.

وكان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة من بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام.

Tunisian lawyers demonstrate against the government's proposed new taxes, near the courthouse in Tunis, Tunisia December 6, 2016. REUTERS/Zoubeir Souissi

وتتناقض التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق حزمة إجراءات لانعاش الاقتصاد المنهك وقد تزيد المصاعب المالية لتونس في 2017.

وأمس الخميس قالت وزيرة المالية إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في 2017 الى 3.71 مليار دولار أي بزيادة حوالي مليار دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.

وفي جلسة شابها التوتر رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية.

وكانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي بعد أن قال مسؤولون إن حوالي نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.

وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائبا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6%. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر كانون الأول في حالة إقرار ذلك التشريع.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المحلل الاقتصادي معز الجودي قوله: ”يبدو أن مصاعب تونس الاقتصادية ستزيد العام المقبل مع رفض إصلاحات جبائية ستكون مكلفة.. إضافة الى تعقد مهمة تمرير إصلاحات أخرى حرجة مثل خفض الدعم وأنظمة التقاعد وإصلاح المؤسسات العمومية.“

وتواجه الحكومة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وخفض الإنفاق لتقليص العجز. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أقال رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد وعين الشاهد محله بسبب فشل تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com