قلق أممي بالغ من قانون "شرعنة المستوطنات"

أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، قلقه العميق من الجهود الرامية لتمرير "الكنيست" الإسرائيلي مشروع قانون يهدف لشرعنة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

وقال بن رعد ،في بيان صدر عنه الخميس، إن "مشروع القانون الذي يفتح الطريق أمام بناء مستوطنات على أملاك خاصة للفلسطينيين دون الحصول على إذن أصحابها، يعتبر مخالفا للقانون الدولي".

ودعا المفوض الأممي، المشرّعين الإسرائيليين، إلى إعادة النظر في الدعم الذي يقدموه إلى مشروع القانون الذي سيلحق - في حال إقراره - ضرراً كبيراً بسمعة إسرائيل عالمياً، مشيراً أن إقرار القانون ستكون له تأثيرات كبيرة على البنية الجغرافية للضفة الغربية".

واعتبر إقرار القانون بمثابة إعلان لخسارة الفلسطينيين مزيداً من الأراضي ومصادر الدخل، وفقاً لتعبيره.

وبلغت مساحة الاراضي الفلسطينية التي تمت مصادرتها خلال الفترة ما بين شهر كانون الثاني 2016 ومنتصف شهر حزيران, 7773 دونما, أي بزيادة قدرها 439% عن العام 2015 خلال الفترة ذاتها والتي بلغت 1442 دونما, كان أبرزها في أريحا وبيت لحم وسلفيت بواقع 3887 دونما و1366 دونما و1160 دونما على التوالي.

وأمس الأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع قانون تسوية الاستيطان، المعروف بقانون "عاموناه"، ويهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضٍ خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وبشكل أساسي، يهدف القانون إلى تكريس نهج التعويض بالمال والأراضي، للفلسطينيين الذين أقيمت المستوطنات الإسرائيلية على أراضيهم.

ويُسقط مشروع القانون الجديد، أي خيار في المحاكم الإسرائيلية لهدم بيوت المستوطنات، التي تقدّر الجهات الإسرائيلية عددها بأكثر من 3 آلاف بيت، أقيمت على أراض خاصة، ويهددها قرار بالهدم من المحكمة الإسرائيلية.

ويبلغ تعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وفقا لآخر إحصائيات رسمية ما يزيد عن 766 ألف مستوطن، بما في ذلك القدس الشرقية، في حين كان الاستيطان أحد الأسباب الرئيسة في توقف مفاوضات السلام في نيسان/أبريل 2014