حَمَلة الشهادات العُليا في البحرين.. كيف يتحوّل المؤهل العلمي إلى حسرة؟

يعاني الكثير من الخريجين الجامعيين في مملكة البحرين من عدم توافر فرص عمل تتناسب مع تحصيلهم العملي.

ويشكو الكثير من المواطنين البحرينيين، ممن يحملون شهادات عليا، كالماجستير والدكتوراه، من صعوبة الحصول على وظائف، وبلغ اليأس بهم إلى درجة أن بعضهم بات يعتبر شهادته عائقًا أمام إيجاده لفرصة عمل.

ويثير حملة الشهادات الجامعية مخاوف بعض المسؤولين، ممن يرون في الكفاءات الجامعية الشابة منافسًا محتملًا على كراسيهم الوظيفية، في حين تعزف بعض الشركات عن توظيف أصحاب المؤهلات العليا بسبب التخوف من دفع رواتب عالية.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن معدلات البطالة بين الشباب في البحرين أكثر من ضعفي معدلات البطالة الإجمالية.

ويرى الكاتب البحريني، هاشم سلمان الموسوي، أن عدم وجود ضوابط للتحكم في حجم العمالة في سوق العمل، أسهم في بقاء مجموع العمالة البحرينية في أطر محدودة.

وقال الكاتب، إن "وجود خلل في برامج التدريب والتأهيل للشباب لرفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من تلبية احتياجات سوق العمل والارتقاء بميزاتهم التنافسية، أو خلل في استيعاب القدرات البحرينية".

وتبلغ نسبة العمالة البحرينية 22% فقط من مجموع القوى العاملة في البحرين.

وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية تؤكد على أن نسبة البطالة في البحرين، تبلغ حوالي 7%، إلا أن الكاتب يرى أنها تصل إلى حوالي 14%، في حين ترى جمعيات مدنية أن النسبة أعلى من ذلك بكثير وقد تصل إلى حوالي 20%.