الاتحاد التونسي للشغل يُلغي الإضراب العام المقرر غدًا 

الاتحاد التونسي للشغل يُلغي الإضراب العام المقرر غدًا 
SFAX, TUNISIA - NOVEMBER 19: Private sector workers gather to protest low wages in front of Tunisia Labour Union Headquarters in industrial city of Sfax, Tunisia on November 19, 2015. (Photo by Houssem Zouari/Anadolu Agency/Getty Images)

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أفاد مصدر نقابي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، ألغى الإضراب العام المقرر غداً لموظفي الدولة في البلاد.

وتمّ الاتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي، على النقاط الثمانية التالية:

1- صرف 50% من الزيادة العامة في الأجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2017 إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.

2- صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أبريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال ديسمبر 2017.

3- صرف حوالي 50% المتبقية من الزيادتين أي صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد أشهر يناير وفبراير ومارس 2018.

4- تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد بداية من 2017.

5- صرف مستحقات قطاعات مدرسي التعليم الثانوي والأساسي، ومنها منحة العودة المدرسية وخلاصة مراقبة الامتحانات قبل 12 ديسمبر 2016.

6- مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدأ العدالة الجبائية.

7- استعجال إجراءات المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

8- فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية بداية من أبريل 2018.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي سامي الطاهري منذ قليل في تصريح إذاعي،أنه تمّ إمضاء الاتفاق مع الحكومة في خصوص صرف الزيادات في أجور الوظيفة العمومية، وبمقتضاه تمّ إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه في القطاع العمومي يوم 08 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشدّدًا على أنّ الخميس الثامن ديسمبر سيكون يوم عمل.

وينطلق البرلمان التونسي، اليوم، في مناقشة فصول مشروع قانون المالية 2017، فصلًا، فصلًا، لتتمّ المصادقة عليه قبل الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الإضراب العام في قطاع موظفي الدولة في 8 ديسمبر/كانون أول الجاري، ”في حال تمسك الحكومة بالتراجع عن زيادة الأجور لسنة 2017“.

وبحسب أرقام رسمية نشرتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، بلغ عدد موظفي الدولة نهاية السنة الماضية 650 ألف موظف.

وتسعى الحكومة التونسية، في إطار سياسة التقشف، إلى تجميد الزيادات في أجور القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفض قطاعات تونسية، من بينها اتحاد الشغل الذي هدد سابقا بالدخول في إضراب عام رفضاً لتجميد الزيادة في الأجور.

ويقدر حجم موازنة الدولة لعام 2017 التي انطلق البرلمان في مناقشتها الشهر الماضي، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها، 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة