المحامون التونسيون يبدأون إضرابًا مفتوحًا مع تصعيد احتجاجاتهم ضد ضرائب جديدة – إرم نيوز‬‎

المحامون التونسيون يبدأون إضرابًا مفتوحًا مع تصعيد احتجاجاتهم ضد ضرائب جديدة

المحامون التونسيون يبدأون إضرابًا مفتوحًا مع تصعيد احتجاجاتهم ضد ضرائب جديدة

المصدر: وكالات

تظاهر اليوم الثلاثاء أكثر من ثلاثة آلاف محام تونسي أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة، ودخلوا في إضراب مفتوح في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2017.

وفرضت الحكومة التونسية -التي تواجه ضغوطا قوية من المقرضين الدولين لتنفيذ إصلاحات- حزمة من الإجراءات، من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام. بدفع مبالغ تترواح بين 8 و20 دولارا عن كل ملف قضية يُعرض على القضاء ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي.

20161206_2_20538959_16716120_web

وللمرة الثالثة في شهر يضرب المحامون عن العمل رفضا لمشروع القانون.

وسار بضعة آلاف من المحامين اليوم من أمام قصر العدالة بالعاصمة في مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل ”لا.. لا للقانون الظالم.“ وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة مثل ”المحاماة حرة.. حرة والشاهد على بره“. ورفعت لافتات كتب عليها ”المحاماة غاضبة“.

20161206_2_20538959_16716121_web

وقال عميد المحامين عامر المحرزي إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحامين عبر فرض هذه ”العقوبات الجبائية“.

ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاوضاتها سعيا للوصول لاتفاق مع اتحاد الشغل الذي هدد بالاضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور.

لكن مصادر قالت ان اتحاد الشغل القوي الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء رويترز، إن الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفي القطاع العام في 2017 بينما يتم تأجيل جزء آخر إلى 2018. ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل  موفقه النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

20161206_2_20538959_16716123_web

وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد أشهر قليلة من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

ورفض اتحاد الصناعة والتجارة بدوره مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات كما رفضت نقابات الصيدليات رفع ضربية جديدة على الأدوية وهددت بإضرابات.

وقال الشاهد إن قانون المالية الجديد هو الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد لكنه أضاف أن حكومته كانت لديها الجرأة الكافية لإقرار العديد من الاصلاحات لإنعاش الاقتصاد ومعالجة العجز في الموازنة.

20161206_2_20538959_16716125_web

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com