’’الرئاسي الليبي‘‘ في مهب الريح .. كتلة برلمانية تقترح الخروج من الاتفاق السياسي
كشفت كتلة السيادة الوطنية الرافضة للاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 2015، عن اقتراحها خروج البرلمان الليبي وتنصله من الاتفاق بعد تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقالت الكتلة التي تضم 34 نائباً في بيان صحفي صدر عنها الثلاثاء واطلع عليه "إرم نيوز" إنه "عقب اجتماع الكتلة الذي ناقش آخر مستجدات الاتفاق السياسي، فقد تم اقتراح عدة نقاط وهي العمل على تصويت البرلمان للخروج من الاتفاق السياسي في أول جلسة بعد يوم السابع عشر من الشهر الجاري الذي يصادف تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي".
وبحسب المقترح فإنه "في حال استمرار حكومة الوفاق بالاستيلاء على القرار في البلاد ، سيتم إعلان ليبيا تحت الاحتلال غير المباشر، وسيقوم البرلمان بتوجيه خطاب إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي لمخاطبة الأمم المتحدة للحصول على قرار بإلغاء الاتفاق" .
من ناحيته، أشار النائب إدريس عمران إلى أن "النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الكتلة، سيتم تقديمها إلى البرلمان للتصويت عليها في جلسة رسمية".
من جهته قال النائب عبدالنبي عبد المولى إن "المجلس الرئاسي فشل في إدارة البلاد، لذلك يجب الاتجاه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد السابع عشر من الشهر الجاري".
وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، فقد نص على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام، إضافة إلى توسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، يتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.
واتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 2015 ، بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014 .
وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 نيسان/أبريل من العام 2016 . ووقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد و محمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي .
