بعد مرور أكثر من 40 يومًا على مشاورات بن كيران.. هل اقترب حل الأزمة وتشكيل الحكومة؟

كشفت مصادر مغربية مطلعة، أن أزمة تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران القائمة منذ أكثر من 40 يوما، شهدت انفراجا نسبيا وذلك بتنازل حزب العدالة نفسه الذي يتهم بأنه هو سبب تأخير تشكيل الحكومة.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم استأنف نهاية الأسبوع الماضي مشاورات تشكيل الحكومة من جديد، إذ أكد مصدر من داخل الحزب أن نتائج جلسات المشاورات مع حزبي التجمع الوطني والاتحاد الاشتراكي تشير إلى اقتراب حل الأزمة وتشكيل الحكومة العتيدة.

هذا وانطلق ماراثون المشاورات بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني، لتضع ملامح شبه نهائية لتشكيل الحكومة، في الوقت الذي ذكرت فيه  المصادر أن الأمر متوقف على القرار النهائي لحزب التجمع الذي يصر بن كيران على مشاركته في الحكومة نظرا للخبرة السياسية التي يتمتع بها قادة وأعضاء الحزب.

انقسامات واتهامات

وشهدت الساحة السياسية المغربية الكثير من الانقسامات وتبادل الاتهامات بين قادة حزب العدالة والتحالفات الحزبية الأخرى، وذلك خلال الفترة التي كلف فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس بن كيران بتشكيل الحكومة باعتباره الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية.

ورأى مراقبون، أن رئيس الحكومة المغربية ربما وجد أن أسلوب الشد والجذب بينه وبين حزبي التجمع الوطني للأحرار والتحالف الاشتراكي لن يكون في صالحه، خاصة أنه اعتمد على تصدير فكرة المؤامرة التي تدار ضده من الأحزاب المعارضة بهدف إفشاله والإضرار بمصالح المواطنين المغاربة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فمن المتوقع أن تشمل حكومة بن كيران أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم الاشتراكي، نظرا لأنهم جزء من التحالف معه، فضلا عن مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي وذلك في انتظار الموافقة النهائية لحزب التجمع الوطني.

آخر التطورات

وحسب آخر التطورات عن تشكيل الحكومة، كان بن كيران التقى أخيرا الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، إذ قال موقع حزب العدالة والتنمية إن "اللقاء الذي دام زهاء ساعة مر في أجواء إيجابية وتناول مسار تشكيل الحكومة، كما توج اللقاء بتسجيل تقدم مهم في مواقف الطرفين حيث أصبحت اليوم أكثر تقارباً، كما أن الوضعية بخصوص المشاركة في الحكومة تحسنت عن السابق".

وبذلك، ضمن بن كيران أغلبية لحكومته "203 مقاعد من 395 مقعداً في مجلس النواب"، إلا أنه ما زال يطمح إلى مشاركة التجمع الوطني للأحرار دون شروط تعجيزية، نظراً للأهمية السياسية لهذه المشاركة.

وعرفت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، تعثرا بسبب اشتراط حزب التجمع الوطني للأحرار استبعاد حزب الاستقلال من الأغلبية، فيما اشترط حزب الحركة الشعبية قرار دخوله للحكومة بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار.

 يذكر أن الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة هي 198 مقعدا من أصل 395 مجموع عدد مقاعد مجلس النواب المغربي.

إلى ذلك لا يزال حزب الحركة الشعبية معترضا على مفاوضات تشكيل الحكومة، لينضم بذلك إلى حزب الأصالة وأحزاب معارضة أخرى مستبعدين من تشكيل الحكومة حتى الآن.